تعد هيئة المواصفات والجودة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، مواصفة قياسية مصرية جديدة لتحديد قواعد الشراء والتعاقد المستدام لجميع المنشآت مهما كان حجمها أو نشاطها أو موقعها.
وأعلنت الهيئة أن هذا الإجراء يستهدف دمج الاستدامة فى السياسات الشرائية والاستراتيجيات للمنشآت بما يعظم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية ويقلل الآثار البيئية السلبية بالاقتصاد القومى، والتوافق مع المعايير والممارسات الدولية.
قال المهندس أشرف عفيفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن الهيئة شكلت لجنة فنية وطنية مناظرة للجنة الدولية ISO/PC 277 المنوطة بإعداد مسودات المواصفة الدولية ISO 20400 الخاصة بممارسات الشراء المستدام والتى صدرت خلال شهر أبريل 2017.
أضاف أن اللجنة الوطنية شاركت فى إعداد مسودات المواصفة الدولية لضمان عدم صدورها بما يضر مصالح مصر والدول العربية اقتصادياً وتجارياً.
أوضح أن اللجنة الوطنية تضم فى عضويتها كافة الأطراف المعنية من منشآت صناعية وتجارية وخدمية وجهات رقابية وأكاديمية وتقوم حالياً بإعداد مواصفة قياسية مصرية بالتوافق مع المواصفة الدولية وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المصرية المطبقة لاسيما قانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والذى ينص فى المادة رقم (8) الخاصة بالتعاقد المستدام على مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء فى تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام القانون.
وقال عفيفى إن انتهاج المنشآت لمنظومة دمج الاستدامة فى سياساتها وعملياتها يسهم فى تحسين صورة المنشأة وسمعتها وزيادة القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات التى تقدمها فى الأسواق المحلية والعالمية وجذب المستثمرين والجهات المانحة والرعاة والمجتمع المالى وكسب ثقة الجهات الرسمية والموردين والمستهلكين.
أشار إلي حرص الهيئة على المشاركة فى عضوية اللجان الفنية الدولية المعنية بقضايا الاستدامة مثل نظم إدارة الجودة والبيئة ومكافحة الفساد والمسئولية المجتمعية والشراء المستدام والحوكمة المؤسسية والصحة والسلامة المهنية وغيرها.
