قال مسئولو البنك المركزي المصري إن قوة القطاع المصرفي المصري أدت الى نجاح عملية الاصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر منذ نحو عامين، مشيرين إلى ان المؤشرات الاقتصادية والمالية تحسنت بشكل كبير ما دفع بالبنك المركزي لاتخاذ قرارات بالغاء العديد من الاجراءات الاستثنائية التي كانت مطبقة قبل سنوات.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي خلال لقاء تلفزيوني اليوم إن القطاع المصرفي بدأ الاستعداد لتطبيق مقررات بازل 4 المقرر تطبيقها في 2022مبكرا بفضل قوة القطاع المصرفي التي ادت إلي نجاح عمليات الاصلاح الاقتصادي وامتلاك البنوك قواعد رأسمالية قوية ومعدلات عائد جيدة.
وأضاف ان انخفاض عجز الحساب الجاري وتحسن التصنيف الائتمان لمصر وكذلك مؤشر ضد مخاطر الافلاس من 475 نقطة وقت التعويم الي 355 نقطة حاليا كانت عوامل ساعدت المركزي في اتخاذ قرار الغاء الية تحويل الأموال للمستثمرين الأجانب.
أضاف ان ازالة الحواجز على تعاملات العملة الأجنبية يؤدي إلي استعادة الثقة في القطاع المصرفي.
وأشار إلي أن القطاع المصرفي تلقي تدفقات بقيمة 111 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وأن التنازلات الدولارية من الأفراد الطبيعين تخطت 11 مليار دولار وذلك بدعم من استقرار سوق الصرف
وشدد نجم علي سياسة عدم التدخل في سوق الصرف، مشيراً الي عدم تكرار خظأ الماضي باستنزاف الاحتياطي، نافيا أن يكون الغاء الية المستثمرين مرتبط بقرار وزارة المالية بتحرير الدولار الجمركي الذي وصفه باعادة توزيع للدعم.
من جانبه.. قال رامي ابو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، إن استدامة الاصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية الناتجة عن تحسن حقيقي وليست مؤقتة هو ما يهم المستثمر الأجنبي، خاصة أن سعر الفائدة في مصر جاذبا
وأوضح أن تطبيع السياسة النقدية في امريكا سيكون تدريجيا وغير مقلق بالنسبة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية في الدين الحكومي، مضيفا أن مصر لم تخفق في سداد اي التزام عليها منذ 1971 ولم تلجأ لاعادة هيكلة الدين، كما أن التصنيف الائتماني لمصر ارتفع في وقت تراجع فيه التصنيف الائتماني لعدد من الاسواق الناشئة وهو ما ينظر اليه المستثمر الأجنبي ايضا.
وقال إن وصول السوق لدرجة مرتفعة من النضج والعمق وعدم احتياج تلك الالية ادي لالغاء آلية تحويلات أموال الاجانب، موضحا انه عند تدشين تلك الالية قبل أكثر من 15 عاما، كان هناك تنافس على رؤوس الاموال بين البنوك المركزية بعد ازمة النمور الاسيوية، لكن الان لم يعد لها دور بعد استقرار الأسواق العالمية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع مؤشر التامين ضد مخاطر الافلاس.
وأضاف أن الغاء تلك الآلية يعطي رسالة قوية للمستثمر مدلولها ان السوق يتمتع بوفرة من السيولة الأجنبية خاصة ان الفترة الماضية شهدت خروج المستثمرين عن طريق الانتربنك.
وأضاف أن سوق الانتربنك استوعب خروج الأجانب خلال الفترة الماضية دون مواجهة أدني صعوبا، مشيرا الى ان قرار مصر الغاء آلية تحويلات أموال الاجانب كان سيأتي بصرف النظر عن وجود برنامج لصندوق النقد من عدمه.
وأشار إلي أن احتياطي النقد الاجنبي سجل مستويات قياسية بلغت نحو 45 مليار جنيه ويغظي 9 اشهر من الواردات وهي نسبة كفاية مرتفعة للغاية. مقارنة بالمعدلات العالمية.
من جانبه.. قالت نجلاء نزهي، مستشار المحافظ للشئون الافريقية والمشرف على قطاع البحوث الاقتصادية ، إن التوقعات استقرار سعر صرف الدولار يدعمها عدد من المؤشرات ابرزها ارتفاع نسب الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية وهي احد البنود التي كانت تشكل ضغط علي العملة الأجنبية.
وأضافت أن بند صافي الصادرات تحول من مساهمة بالسالب في الناتج المحلي الاجمالي إلي 8ر1% خلال العام المالي الماضي.
واشارت إلي أن اصلاحات البيئة التشريعية لمجتمع الاعمال في مصر أدت إلي تخطي مساهمة الاستثمارات في معدل النمو الحقيقي معدل مساهمة الاستهلاك.
وعلي صعيد تراجع عجز الحساب الجاري، اشارت مستشار محافظ البنك المركزي المصري إلي انخفاض نسبة السلع الاستهلاكية إلي 20% من اجمالي الواردات خلال العام المالي الماضي مقابل 25% في العام المالي السابق له في حين ان السلع الوسيطة ارتفعت من 7ر26% الي 3ر31%.
ونوهت الي تراجع مدفوعات الكريديت كارد بعد تحرير سعر الصرف معتبرة أنها كانت بوابة خلفية للسوق السوداء.
وقالت المسئول عن قطاع البحوث في البنك المركزي،إن التوازن بين الاحتياجات والتدفقات الدولارية جاء مدعوم بانتعاش ايرادات السياحة وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج ودخولها عبر القنوات الشرعية.
المصدر : أ.ش.أ
