انتعش نمو قطاع التصنيع فى المملكة المتحدة من أدنى مستوى له فى 27 شهراً خلال شهر نوفمبر الماضى مع ارتفاع الطلبات المحلية الجديدة فى وقت عمدت فيه الشركات إلى بناء مخازنها للحماية من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وأشارت وكالة أنباء “بلومبرج” إلى ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات التابع لشركة “آى إتش إس ماركت” لقطاع الصناعة البريطانى إلى 53.1 نقطة الشهر الماضى ارتفاعًا من 51.1 فى أكتوبر متجاوزاً تقديرات الاقتصاديين البالغة 51.7 نقطة.
ومع ذلك، أوضحت “ماركت”، أن النمو ظل ضعيفًا مع انخفاض طلبات التصدير الجديدة للشهر الثانى على التوالى.
وأشارت الشركة إلى أن السوق المحلى هو المصدر الرئيسى للعقود الجديدة، حيث ترتبط الزيادات بعمليات إطلاق المنتجات الجديدة وبناء مخزون العملاء.
وأوضح المصنعون، أن مخزونات المشتريات يتم تعزيزها فى الوقت الحالى للحماية من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وفى الوقت نفسه شهدت طلبات التصدير أول انخفاض لها منذ أوائل عام 2016 بسبب حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والتى كانت أحد أهم أسباب الانخفاض.
وتراجعت درجة التفاؤل العام بين الشركات إلى أدنى مستوياتها فى 27 شهراً، حيث قالت “ماركت”، إن عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ومخاوف أسعار الصرف وتباطؤ الاقتصاد خفضوا معدل الثقة، ومن المقرر أن تقوم “ماركت” بنشر مؤشرات مشابهة لقطاع الإنشاءات والخدمات المسيطرة فى المملكة المتحدة الأسبوع الحالى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن هذه الاستطلاعات بمثابة نقاط البيانات الرئيسية قبل إعلان بنك إنجلترا المركزى، قراره التالى بشأن سعر الفائدة فى 20 ديسمبر الحالى.
وقال مايكل سوندرز، أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى الشهر الماضى إن بنك إنجلترا، قد يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، مما تتوقعه الأسواق فى الوقت الحالى.
