“الجبلى”: يجب إعطاء مجلس إدارة الاتحاد حق اختيار رئيسه وليس ترشيح 3 أشخاص للوزير
“المهندس”: نطالب “النواب” بإعادة النظر فى قصر عضوية مجلس الغرفة على دورتين متتاليتين
“الجباس”: إلزام الغرف بالاجتماع دوريًا وتصديق المجلس على المخاطبات مع الحكومة
طالبت غرف صناعية باتحاد الصناعات المصرية، بإعطاء مجلس إدارة الاتحاد الحرية فى اختيار رئيس الاتحاد فى قانون تنظيم اتحاد الصناعات وليس ترشيح 3 أشخاص يختار الوزير من بينهم رئيس الاتحاد وفقاً لمشروع القانون الذى يناقش فى مجلس النواب .
وطالبوا بإعادة النظر فى المادة المعنية بقصر عضوية مجالس إدارات الغرف على دورتين متتاليتين، فضلاً عن استحداث مادة تسمح بإلزام مجالس إدارات الغرف بالاجتماع دوريًا وعرض المخاطبات الحكومية على المجلس للتصديق عليها قبل إرسالها.
وتساءل الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، عن المانع من انتخاب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات من قبل أعضاء المجلس خلال الدورة الانتخابية المقبلة.
وأضاف أنه ما دام قد تم إصدار قانون جديد لتنظيم اتحاد الصناعات، فيجب أن يتم تطبيق تلك المادة منذ أول دورة وليس الانتظار للدورة بعد المقبلة.
ونصّ مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية على أن يكون اختيار رئيس الاتحاد ووكيليه فى أول دورة انتخابية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون بمعرفة وزير التجارة والصناعة، وذلك من بين 3 مرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة و6 مرشحين لمنصب الوكيلين، حيث يكون الترشيح بأغلبية 3 أرباع الأعضاء المنتخبين والمعينين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.
ونشرت “البورصة” أمس، النص الكامل لمشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات، بعد أن وافقت اللجنة المشتركة المُشكلة من لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة محمد فرج عامر، على مواده.
وطالب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، مجلس النواب، بإعادة النظر في المادة التى تنص على أن لا تزيد عضوية الشخص بمجلس الإدارة على دورتين متتاليتين.
وأوضح أنه عند اكتمال عضوية الشخص في مجلس الإدارة لمدة دورتين يكون قد فهم جميع المشكلات التى تواجه القطاع، وازدادت خبرته في التعامل مع العوائق التى تواجه المستثمرين، ولذلك يجب إعطائه الفرصة لمواصله عطائه وخدمة القطاع الذى يمثله.
ولفت إلى أن المادة المعنية بزيادة مدة الدورة الانتخابية إلى 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات، سوف تعطي فرصة أكبر لمجالس إدارات الغرف للعمل، إذ أن 3 سنوات فقط غير كافية ويضيع منها نحو 6 أشهر فى بداية ونهاية الدورة الانتخابية.
وأشار إلى أن زيادة مخصصات إنفاق الغرفة إلى 70% من إجمالي إيراداتها مقابل 60% حاليًا يعطيها الفرصة للعمل بشكل أفضل، حيث يؤول 30% من إجمالي الإيرادات إلى الاتحاد.
وطالب مجلس النواب والحكومة بعقد حوار مجتمعي مع الغرف الصناعية قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، لإبداء آرائهم، وكي لا يحدث خلاف مستقبلى حول القانون بعد إصداره.
وطالب عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، باستحداث مادة تُلزم مجلس إدارة كل غرفة بعقد اجتماع دورى، بالإضافة إلى إلزام رئيس مجلس الإدارة بعرض أي مخاطبات مع الجهات الحكومية على المجلس قبل إرسالها، أو عرضها في أول اجتماع للتصديق عليها.
وأضاف أن عدم وجود تلك المادتين في لوائح الاتحاد ربما يتيح لبعض رؤساء مجالس إدارات الغرف إلى الاستئثار بالقرارات دون الرجوع لمجلس الإدارة.
وأكد ضرورة رفع قيمة اشتراك الغرفة للمصانع الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 1000 جنيه على أقل تقدير، حيث يبلغ الحد الأدنى لها في مشروع القانون الجديد 500 جنيه وهو مبلغ صغير جدًا، لا يتعدى راتب عامل أسبوعيًا، كما أن عضوية اتحاد الصناعات تتيح للمنشآت العديد من الخدمات.
وذكرأن استحواذ أعضاء مجلس إدارة الغرف على 12 مقعداً في القانون الجديد مقابل 10 مقاعد حاليًا، خطوة جيدة نحو عدم سيطرة الأعضاء المعيّنين من قبل وزارة التجارة والصناعة على قرارات المجلس.
وتضمنت المادة 18 أن يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية العادية 12 منهم عن طريق الاقتراع السرى، بواقع 4 مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والصناعات المتوسطة والصناعات الكبيرة، على أن يعين وزير الصناعة 3 أعضاء بعد أخذ رأى رئيس الاتحاد.
وقال إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن استقلالية اتحاد الصناعات في مشروع القانون الجديد، خطوة جيدة للقطاع الصناعى، ما يساهم فى المشاركة الفعالة فى وضع السياسات الاقتصادية والتخطيط المستقبلى للقطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن تمثيل الأعضاء المنتخبين بـ 12 عضواً مقابل 3 أعضاء معينين يساهم فى استقلالية قرارات الجمعية العمومية التي انتخبت مجلس الإدارة، كما أكد أن زيادة مدة الدورة الانتخابية إلى 4 سنوات يعطيها الفرصة للعمل بشكل أفضل.
ولفت إلى أن اقتصار عضوية مجلس إدارات الاتحاد والغرف الصناعية على دورتين متتاليتين فقط، يعطي الفرصة للشباب لطرح أفكار جديدة للصناعة المصرية، لأن 8 سنوات كافية لأى عضو لتطبيق أفكاره.
