تناقش شعبة تجار المحمول فى الغرفة التجارية بالقاهرة، غداً (الثلاثاء)، ارتفاع أسعار الاسترشادية على إكسسوارات الهواتف المحمولة، واللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول فى غرفة القاهرة التجارية، إنَّ الشعبة تناقش فى اجتماعها مشكلة ارتفاع الأسعار الاسترشادية على (الإكسسوارات) المستوردة من الخارج لأجهزة الهواتف المحمولة، والتى ترفع فى مجملها الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
لفت »طلعت« لـ»البورصة” إلى أن الأسعار التى تضعها الجمارك على أسعار المنتجات هى أسعار تقديرية ومرتفعة كثيراً على سعر السلع الأصلى الذى استوردت به الشركات، وهذا تسبب فى ارتفاع تكلفة المنتج فى السوق المحلى.
أضاف أن زيادة أسعار المنتجات خلال الفترة الحالية ستؤثر سلباً على عمل الشركات فى ظل حالة تراجع المبيعات بوجه عام، وعدم تقبل المستهلك لأى زيادة جديدة فى أسعار السلع.
أوضح أن الاجتماع سيناقش، أيضاً، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، لتوضيح بعض البنود غير الواضحة، وكيفية تطبيقها؛ حتى لا تتعرض الشركات للمساءلة القانونية بعد ذلك.
لفت إلى أن الشعبة تدرس، حالياً، أهم البنود والاقتراحات لطرحها فى اجتماع آخر مع لجنة من جهاز حماية المستهلك خلال الشهر الجارى، لإضافة الملاحظات، للاتفاق عليها.
