ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى لأول مرة منذ التعويم
710.9 مليار جنيه متوسط فائض السيولة بالقطاع المصرفى
كشف تقرير السياسة النقدية عن الفترة بين فبراير وأغسطس الماضيين، تعافى هوامش صافى أسعار العائد لدى الجهاز المصرفي.
وأرجع التقرير السبب إلى انخفاض متوسط سعر العائد على الودائع الجديدة 1.2 مرة من الخفض التراكمى فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى، بينما تراجع سعر العائد المرجح على القروض الجديدة بواقع 0.8 مرة فقط.
وقال البنك المركزى، إن أسعار العائد فى الجهاز المصرفى، تدور حول 13% للودائع الجديدة و17.5% للقروض الجديدة.
وتوقع التقرير ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 9.7% فى الربع الثانى من عام 2018 بعد أن كان متراجعاً منذ تحرير سعر الصرف ليسجل أقل معدل له تاريخياً عند 9.4% خلال الربع الأول من 2018. لكن قال إن المعدل لا يزال أقل من متوسطه تاريخياً وبالمثل تعافى النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى كنسبة من الودائع بالعملة المحلية ضمن السيولة المحلية ليسجل 19% خلال الربع الثانى من عام 2018 بعد أن سجل أقل معدل له تاريخياً عند 18.8% خلال الربع السابق، وتشير تلك التطورات إلى عودة السلوك الطبيعى للاحتفاظ بالنقود.
وذكر البنك المركزى، أن التقييد النقدى استمر رغم تأثره بالضغوط التضخمية المحتملة مستقبلاً نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.
وأشار إلى أن أثر خفض أسعار العائد الأساسية واصل الانتقال بقوة إلى اسعار العائد الاسمية بالاقتصاد باستثناء العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.
واستمر فائض السيولة فى الزيادة منذ يناير 2018 ليسجل فى المتوسط 710.9 مليار جنيه 13.2% من الناتج المحلى الإجمالى حتى 13 أغسطس 2018.
وقال إن عملية امتصاص فائض السيولة خلال الأجل القصير بدعم من زيادة أحجام مزادات الودائع لمدة سبعة أيام لتسجل فى المتوسط 36.1 مليار جنيه 0.8% من الناتج المحلى الإجمالى و5.3% من فائض السيولة (منذ منتصف فبراير 2018، بينما استمر امتصاص فائض السيولة لمدة ليلة واحدة ليبلغ فى المتوسط 19.2 مليار جنيه) 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى و2.5% من فائض السيولة.
فى الوقت نفسه، زاد الأجل المستحق الفعال لعمليات امتصاص فائض السيولة عن طريق مزادات الودائع ذات العائد المتغير لأكثر من سبعة أيام منذ مارس ليبلغ 69 يوما فى المتوسط.
وارتفع النشاط فى سوق المعاملات النقدية بين البنوك منذ ابريل 2018 وظل منحنى العائد مستقراً نسبياً بعد أن عكس أثر الانخفاض التراكمى فى اسعار العائد الأساسية للبنك المركزى.
وقال المركزى إن ارتفاع الفائدة على الأذون والسندات الحكومية بسبب ضعف الطلب عليها حد جزئياً من الخفض النسبى للإصدارات.
وقال البنك المركزى إن مساهمة التمويل الخارجى وكذلك التمويل الأجنبى غير المصرفى فى المعل النسوى لنمو السيولة المحلية تراجعت خلال الربع الثانى من 2018، متمشياً مع انخفاض التدفقات فى محفظة الأوراق المالية الحكومية وإصدارات السندات الدولية مقارنة بالربع الأول من عام 2018، وذلك الانخفاض حد جزئياً من ارتفاع مساهمة التمويل المصرفى.
وتوقع المركزى، أن يستمر معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى فى الاستفادة من اجراءات الاصلاح الهيكلى، فى حين أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل تعافى الاستهلاك الخاص بصورة مؤقتة نتيجة الإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة.
وقال إن مساهمة صافى الصادرات والاستثمار، بالإضافة الى الاستهلاك، ستستمر فى تحريك النمو.
وتتضمن النظرة المستقبلية للتضخم ارتفاع سعر خام برنت ليسجل 76.7 دولار للبرميل خلال العام المالى 2019- 2018، ما أدى إلى تحقق مخاطر صعودية بالنسبة للنظرة المستقبلية للتضخم المحلى.
كما تم رفع توقعات الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة مع ارتفاع أسعار القمح والسكر بسبب تقلبات الطقس والتى قد تؤثر على كمية الانتاج مستقبلاً.
أضاف أن استمرار تقييد الأوضاع النقدية العالمية والتوترات المتعلقة بالسياسة التجارية يشكل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمى.
