العاملون بالصناعة: طبيعة الاستثمار بالقطاع مختلفة والشركات العالمية لن تدخل السوق دون حوافز محددة
صدور «الاستراتيجية» يشجع قطاع الصناعات المغذية على التوسع
«الاستراتيجية أولا» هكذا يرى العاملون فى قطاع السيارات ان الأمل الوحيد لجذب الشركات العالمية للتصنيع بالسوق المصرى يتطلب تقديم حزمة من الحوافز من خلال استراتيجية معلومة الملامح تلتزم فيها الدولة بتلك الحوافز.
وأكد المتخصصون أن الاستثمار فى قطاع السيارات يختلف عن باقى القطاعات الصناعية الاخرى، نظرا لحاجته لمبالغ كبيرة فى بداية الاستثمار، كما يحتاج لحماية وحوافز خلال السنوات الاولى ولحين القدرة على منافسة الواردات.
قال وائل عمار، رئيس شعبة وسائل النقل فى غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن استراتيجية صناعة السيارات سترفع معدل الحوافز التى تعطيها الدولة لسيارات الملاكى أسوة بالحوافز الممنوحة حاليا لتصنيع وتجميع السيارات «نصف نقل»، والتى ساهمت فى زيادة نسبة المكون المحلى إلى %60.
اشار إلى ان الحد الأقصى لنسبة المكون المحلى فى السيارات الملاكى التى يتم تجميعها محليا لا تتجاوز %45 لغياب الحوافز التى تجعل المستثمر يتوسع فى تعميق المنتج المحلى وزيادة نسبته.
أضاف أن اطلاق الاستراتيجية سيرفع حجم الاستثمار فى صناعة السيارات الملاكي، وسيزيد نسبة المكون المحلى خلال الفترة المقبلة، كما يجب تشجيع المستثمرين على التوسع فى صناعة «صاج السيارات الملاكى» ورفع نسبة المكون المحلى.
أوضح أن صناعة السيارات موجودة بالفعل فى مصر لكنها بحاجة إلى تطوير، فضلا عن جذب استثمارات أكبر فى الصناعات المغذية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل انخفاض عدد المصانع التى تنتج مكونات ذات جودة ومواصفات عالمية.
وتزيد أهمية صدور استراتيجية لصناعة السيارات بالسوق المصرى مع اقتراب التطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبى والتى تسمح بدخول السيارات الاوروبية معفاة من الجمارك . الأمر الذى يجعل منتجى السيارات المنافسة خاصة من دول شرق آسيا لديها رغبة قوية للتصنيع بالسوق المحلي، لمنافسة السيارات الأوروبية.
قالت نورهان عبدالوهاب، العضو المنتدب فى الشركة الدولية لتصنيع وتجميع السيارات «انتربص»، إن مجتمع صناعة السيارات ينتظر إطلاق استراتيجية السيارات للتعرف على الحوافز التى تمنحها الدولة للمستثمر خلال الفترة المقبلة.
أوضحت أهمية توحيد جهود الدولة لتطوير ودعم هذه الصناعة لرفع نسبة المكون المحلي، وجذب استثمارات جديدة للقطاع وللصناعات المغذية، والتى تساهم فى توفير فرص عمل والحد من خروج العملة الأجنبية.
قال هانى الرواس، رئيس مجلس إدارة شركة الرواس، إن شركته تدرس حاليا ضخ استثمارات فى الصناعات المغذية للسيارات خاصة «الضفائر» فضلا عن تقفيل سيارات «فناطيس المياه» العام المقبل، لكى يكون لها قاعدة فى التصنيع للاستفادة من استراتيجية صناعة السيارات حال صدورها.
أشار «الرواس» إلى أن الصناعات المغذية للسيارات لديها فرصة جيدة خلال الفترة المقبلة مع زيادة دخول الشركات العالمية المنتجة للسيارات إلى السوق المصري، ورغبة شركات يابانية فى دخول السوق.
وقال على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها صناعة سيارات من ستينات القرن الماضي، لكن عدم وجود استراتيجية واضحة وأهداف قومية تسير عليها هذه الصناعة أدى إلى وصولنا إلى نهاية 2018 ولا يوجد سيارة مصرية تامة الصنع.
وشدد على ضرورة اصدار الاستراتيجية ليس فقط لتقديم الحوافز وجذب المستثمرين الاجانب فقط ولكن لتوحيد الجهود وتوفيقها فى إطار واحد يمكن من خلال تحقيق حلم هذه الصناعة.
ورفض الإدريسى تشاؤم بعض المستثمرين حول عدم القدرة على المنافسة مع السيارات الاوربية بعد الغاء الجمارك، مشيرًا إلى أن المغرب لديها نفس ظروف مصر ولكنها استطاعت التصنيع والمنافسة، ولكن الامر يتطلب سرعة إقرار الاستراتيجية لزيادة المكون المحلى لاكثر من %60.
أشار إلى أن الوصول إلى نسبة المكون المحلى لهذا الرقم سيؤدى إلى إنتاج سيارة محلية أرخص من المستوردة من الاتحاد الأوروبى رغم الاعفاء الجمركي.
أضاف «الإدريسي» أن تطوير صناعة السيارات سيكون له مردود جيد على الاقتصاد بوجه عام، حيث تساهم فى توفير فرص عمل، وزيادة الناتج المحلي، ورفع معدل النمو الصناعي، وزيادة الصادرات، فضلا عن تخفيض أسعار السيارات.
وفى ذات السياق قال السفير اليابانى فى القاهرة، ماساكى نوكى فى تصريحات الاسبوع الماضى إن شركات صناعات السيارات اليابانية لديها رغبة فى زيادة استثماراتها بالسوق المصرية، ولكنها تنتظر وضوح الرؤيا وسياسات الحكومة المتعلقة بهذه الصناعة.
