كشفت شركة “العربية للأسمنت” عن إعادة جدولة ديونها المستحقة لأحد البنوك المصرية بقيمة 23 مليون دولار و499.3 مليون جنيه.
ومن المقرر جدولة الديون من خلال قرض مشترك يمنحه لها كلًا من “البنك الأوربي لإعادة الأعمار” والبنك “التجاري الدولي”، مع إتاحة تسهيلات إضافية على المدى القصير.
وستساهم خطة التمويل في دعم الشركة لتحقيق استراتيجيتها طويلة المدة؛ لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد الإنفاق على عمليات الشركة التشغيلية.
وأشارت الشركة إلى أن الشروط التنافسية في الدين الجديد تتيح وقتًا كافيًا لإعادة السداد، بالإضافة لتوفير المزيد من السيولة النقدية والمرونة بما يعمل على رفع مستوى الأرباح.
ارتفعت أرباح شركة “العربية للأسمنت” بنسبة 28% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2018، لتصل إلى 214.8 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 167.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وتضاعفت أرباح الشركة 1.97 مرة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 212.8 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 71.7 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول لتصل إلى 1.64 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 1.22 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة “العربية للأسمنت” عدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2017.
وصدقت العمومية على توزيع 6.4 مليون جنيه على العاملين، وترحيل 309.2 مليون جنيه للعام المُقبل.
واعتمدت الجمعية القوائم المالية لعام 2017، وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نتائج العام.
واقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات نقدية على المساهمين عن 2017، بقيمة 200.7 مليون جنيه، بواقع 53 قرشًا للسهم.
وتستهدف الشركة تصدير نحو 550 ألف طن خلال العام الجارى لعدة دول من ضمنها الولايات المتحدة ومدغشقر واليمن والصومال وكينيا.
قال سيرخيو ألكانتاريا الرئيس التنفيذى للشركة العربية للأسمنت، إن الشركة تستحوذ على حصة تصديرية تتراوح بين 38 و39%، وتسعى للحفاظ عليها خلال الفترة الحالية.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تستهدف تصدير ما لايقل عن 550 ألف طن أسمنت لعدة دول من ضمنها الولايات المتحدة ومدغشقر واليمن والصومال وكينيا خلال 2018، مقابل 400 ألف طن العام الماضى.
أوضح أن الشركة لا يوجد لديها أى خطط للاستحواذات والاندماجات حالياً، ولكن من الممكن أن تُفكر فى ذلك خلال السنوات المقبلة نتيجة لتغيرات الأوضاع الاقتصادية التى قد تشهدها البلاد على المستقبل البعيد.
وقال ألكانتاريا، إن قطاع الأسمنت بالسوق المصرى فى حالة من التشبع حالياً، بعد دخول لاعبين جدد، وكانت القوات المسلحة، أعلنت عن إقامة مصنع أسمنت جديد تابع لها فى بنى سويف، بخلاف مصنع أسمنت سيناء، يتضمن 6 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية نحو 20 مليون طن سنوياً.
أشار إلى أن «العربية للأسمنت» تستحوذ على حصة سوقية 7% بقطاع الأسمنت بمصر بنهاية 2017 وتسعى الشركة للحفاظ عليها.
وقال إن استهلاك السوق المصرى من اﻷسمنت بلغ 53.8 مليون طن خلال 2017، وتوقع زيادته إلى ما بين 55 و56 مليون طن نهاية العام الجارى، ترتفع إلى 60 مليون طن خلال 2020.
وتابع: «رغم دخول شركات أخرى لقطاع الأسمنت بالسوق المصرى، لكن يوجد توازن فى معدلات المنافسة بسبب تخارج بعض الشركات الأخرى كالقومية للأسمنت».
أضاف أن سعر طن الأسمنت غير عادل ويتغير بشكل يومى نتيجة التغيرات الاقتصادية التى يشهدها السوق.
أوضح أن جميع شركات الأسمنت حققت خسائر ضخمة خلال العامين الماضيين خاصة فى الفترة الأخيرة بعد القرارات الإصلاحية ومنها تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المواد البترولية.
وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات ملحوظة ويقدر متوسط سعر البيع بين 950 و980 جنيهاً للطن مقابل 885 جنيهاً، و923 جنيهاً خلال العام الماضى.
أشار ألكانتاريا إلى أن سعر الأسمنت يخضع للعرض والطلب بشكل يومى، ولكن الوضع تحسن بشكل نسبى خلال 2017، مقارنة بالعامين السابقين عليه.
وقال إن هامش الربح شركات الأسمنت فى مصر كان منخفضاً جداً العام الماضى مقارنة بالأعوام السابقة.
وبلغت استثمارت «العربية للأسمنت» بالسوق المحلى نحو 700 مليون دولار حتى نهاية 2017، ولا تعتزم الشركة إجراء أى توسعات جديدة خلال الفترة الحالية.
