المعالجة الضريبية للسندات والأذون لم تفرض أعباء جديدة على المؤسسات
قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تحتاج إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 7% و8% سنوياً؛ للمحافظة على مستوى المعيشة فى ظل معدل النمو السكانى الحالى.
أضاف «معيط»، أمام مؤتمر بلتون أكسيس، والذى نظمته شركة بلتون تحت عنوان «تغيير المناخ الاقتصادى: نظرة مستقبلية للاقتصاد الكلى المحلى والإقليمى والعالمى»، أن العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام المالى الحالى تراجع ليسجل 1.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن هذه النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالى الحالى تؤكد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالى الحالى 2019- 2018، ومن بينها خفض العجز المالى إلى 8.4% من الناتج المحلى.
وأشار وزير المالية، أيضاً، إلى استراتيجية الحكومة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2017 إلى 98% فى يونيو 2018 واستهداف خفضه إلى 92% فى العام المالى الحالى 2018- 2019.
وحول التعديلات الأخيرة للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، أوضح الوزير، أنها تمت لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبقة فى معظم دول العالم والتعامل مع بعض الاختلالات فى التطبيق دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالى عند 22.5%، إلى جانب التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساواة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية فى الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.
