أعلنت الحكومة الفرنسية رسمياً أنها تراجعت عن الزيادات المخططة على ضريبة الوقود وعلّقت القرار لمدة ستة أشهر ردا على الاحتجاجات العنيفة التى اجتاحت البلاد مؤخراً.
وأعلن إدوارد فيليب، رئيس الوزراء عن تعليق زيادة ضريبة الوقود التى كان من المقرر تطبيقها مطلع يناير المقبل في محاولة لتخفيف احتجاج “السترات الصفراء” وذلك بعد مقابلته نواب من الحزب الحاكم صباح اليوم الثلاثاء.
وقال فيليب، “يجب أن تخفف هذه القرارات من حدة التوترات وتعيد الهدوء إلى البلاد مضيفاً أن زيادة الضرائب لا تستحق تعريض وحدة الأمة للخطر”.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن هذه الخطوة تمثل المرة الأولى منذ تولى إيمانويل ماكرون، الرئاسة منذ 18 شهراً التي يتراجع فيها عن الإجراءات المتخذة في مواجهة الاحتجاجات في الشوارع وجاءت في الوقت الذي يواجه فيه درجات منخفضة من التأييد.
وكانت الحكومة الفرنسية قد خططت لرفع الضرائب على البنزين والديزل بقيمة 2.9 سنت و 6.5 سنتا للتر على التوالي بداية من أول يناير المقبل للحد من ارتفاع انبعاثات الكربون.
و لكن السياسة المقترحة أثارت أسابيع من الاحتجاجات العنيفة على نطاق واسع في أنحاء البلاد من قبل مجموعة “السترات الصفراء” لتتحول المظاهرات التي بدأت بدعوات على الإنترنت إلى ثورة شعبية واسعة النطاق ضد ركود الأجور وانخفاض القوة الشرائية وصلت للهتاف ضد ماكرون، نفسه.
وكان من شأن زيادة ضريبة الوقود أن تؤثر بشكل غير متناسب على ذوي الدخول المنخفضة وسكان الريف الذين يعتمدون على السيارات والتى دفعت المتظاهين للقول بأن ماكرون، يعتمد سياسات تخدم الاثرياء فقط.
