«ميشيل»: 13.1 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة فى سبتمبر «المركزى» قد يبقى أسعار الفائدة كما هى خلال الأشهر القليلة القادمة
الحكومة تلغى دعم الوقود باستثناء الغاز المسال بحلول نهاية السنة المالية الحالية
قال جان ميشيل، اقتصادى متخصص فى الشرق الأوسط ببنك أوف أمريكا ميريل لينش، إنَّ الأبعاد السياسية السلبية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولى تنتهى مع نهاية البرنامج فى يونيو 2019، وستنتقل بعد ذلك للمتابعة فى إطار ما بعد البرنامج.
وأضاف، فى تقرير صادر عن البنك بعنوان «العالم فى لمحة 2019»، أنه فى الوقت الحالى لا يزال الاقتصاد الكلى مستقراً، ولا يزال زخم الإصلاح سليماً، وسيكون الهدف هو الحفاظ على هذا حتى النصف الثانى من 2019.
وذكر «ميشيل»، أنَّ تقلص عجز الحساب الجارى فى الربع الثانى من عام 2018 بشكل متتالٍ بمقدار 1.3 مليار دولار إلى 0.6 مليار دولار، ووصل إلى 5.9 مليار دولار يمثل 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى، من ذروة بلغت 20.1 مليار دولار أمريكى يمثل 6.0% من الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الرابع من 2016.
وتابع: «بلغ صافى الاحتياطيات الدولية 44.5 مليار دولار فى أكتوبر يغطى 7.8 أشهر من الواردات، مرتفعاً من 17.5 مليار دولار فى يونيو 2016».
وأشار إلى أن البنك المركزى يمتلك نحو 7.8 مليار دولار من الودائع التى لم يتم تسجيلها فى الاحتياطيات الأجنبية.
وأوضح أنه فى سبتمبر، كان المستثمرون الأجانب يمتلكون 13.1 مليار دولار من أذون الخزانة، بعد خروج نحو 8.4 مليار دولار.
وذكر أن الحيازات الأجنبية تمثل نسبة كبيرة تصل 18% من أذون الخزانة غير المسددة و25% من صافى إيرادات الفوائد بما فى ذلك ودائع البنك المركزى المصرى غير المدرجة فى احتياطى العملات الأجنبية.
وأوضح أن البنك المركزى يقول، إنه يمكن أن يتدخل فى حال تراجع قيمة الجنيه خارج المنطقة الآمنة.
وقال «ميشيل»، إنَّ التضخم ازداد بعد إصلاحات دعم الطاقة، ولكن من المرجح أن تؤدى التأثيرات الأساسية إلى تحقيق هدف البنك المركزى المتمثل فى 13 (+-3%) بحلول نهاية عام 2018.
وأضاف أن موقف التيسير التدريجى للسياسة النقدية المعتمد على البيانات من البنك المركزى المصرى والتركيز على أرقام التضخم المعدلة موسمياً، يشير إلى أن «المركزى» قد يبقى أسعار الفائدة كما هى خلال الأشهر القليلة القادمة.
وذكر الاقتصادى فى بنك أوف أمريكا ميريل لينش، أنَّ ميزانية السنة المالية الحالية، تعتبر أساسية لترسيخ ديناميكية الديون، بعدما حققت مصر فائضاً أساسياً فى الموازنة بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضى؛ بسبب إصلاح دعم الطاقة وارتفاع ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أنه من المرجح أن تلغى الحكومة جميع إعانات الوقود باستثناء الغاز المسال بحلول نهاية السنة المالية الحالية، ومن المرجح أن يتم إدخال آلية تسعير لأسعار الوقود بحلول شهر ديسمبر الجارى، مشيراً إلى أن ذلك يهدف إلى تحقيق الفائض الأولى فى الموازنة عند 2% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالى.
وأوضح «ميشيل»، أن إصلاحات السنة المالية الحالية تشمل إصلاح دعم الوقود ومراقبة فاتورة الأجور وتحسين جمع الضرائب.
ويتوقع أن تستقر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه على نطاق واسع، فى ظل ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة وارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية.
وذكر أن المخاطر الرئيسة أمام مصر تتمثل فى فجوة التمويل، وتراجع الإصلاحات؛ بسبب الخلفية الاجتماعية والسياسية أو الخروج السريع من برنامج صندوق النقد الدولى، وانعكاس تدفقات الحافظة، وارتفاع التضخم، وفقدان القدرة التنافسية، وعدم الاستقرار السياسى، وتآكل القدرة التنافسية لسعر صرف العملة المحلية.
