تعديلات على لائحة قانون الاستثمار للسماح للشركات بتغيير عملة رأس المال
تعتزم الهيئة العامة للاستثمار تخفيف شرط الاستعلام الأمنى عن المستثمرين؛ تسهيلاً لتأسيس الشركات خلال الفترة المقبلة.
وعلمت «البورصة»، أنه بدلاً من انتظار نتيجة الاستعلام الأمنى لتدشين الشركة فى الوضع الحالى، سيقوم المستثمر بالسير فى إجراءات التأسيس، مع ملء نموذج يقر فيه بالتزامه بنتائج الاستعلام عند ظهورها.
وحال كانت نتيجة الاستعلام سلبية، تعتبر إجراءات التأسيس كأن لم تكن، لكن فى حالة كانت إيجابية يستمر المستثمر فى إجراءاته.
وكثيراً ما أشار المستثمرون إلى الاستعلام الأمنى باعتباره إحدى العقبات التى تواجه تأسيس الشركات أو زيادة رأسمالها، وهو ما تسعى هيئة الاستثمار للتعامل معه حالياً.
من ناحية أخرى، تستعد الحكومة لإجراء تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال أيام للسماح للشركات بتغيير عملة القيد من الجنيه إلى دوﻻر بغض النظر عن عملة الشركة عند التأسيس «الدولار»، وتنص اللائحة فى الوقت الحالى على عدم السماح للشركات بتغيير عملة القيد من الجنية إلى دوﻻر طالما لم تكن العملة عند التأسيس الدوﻻر.
وسيتم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بإلغاء الشرط الخاص بدعوة الجمعية العامة للمساهمين من خلال البريد بعد استبداله بالتصويت الإلكترونى.
كما سيتم إلغاء شرط وجود أحد المديرين مصرى الجنسية بشركات ذات المسئولية المحدودة. وتستعد الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل عمل مكاتب الاعتماد خلال الأسابيع المقبلة بعد موافقة مجلسها على السماح للمكاتب بتأسيس الشركات إلكترونياً، الأمر الذى سيأتى بعد منح المكاتب رخصة بكونه وكيل تأسيس معتمداً بناءً على ضوابط وقواعد تعمل الهيئة على اﻻنتهاء منها فى الوقت الراهن.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنه سيتم تدريب الحاصلين على رخص اﻻعتماد بالتعاون مع القانونيين بالهيئة على عمليات إنهاء الإجراءات.
وأضافت المصادر، أنه سيتم تطبيق عمل مكاتب الاعتماد بشكل مبدئى على المنشآت الفردية تليها شركات المسئولية المحدودة.
وعلمت «البورصة»، أن 4 مكاتب تقدمت للهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية للحصول على التراخيص بالاعتماد.
