الحكومة تدرس ضوابط جديدة لعمل شركة ” مصر لرأس المال المخاطر ” 

مصادر : خطة جديدة لتعويم المصانع المتعثرة لعرضها على رئيس الوزراء مطلع يناير
اجتماعات بحضور ممثلى وزارة الصناعة ومركز التحديث و” تحيا مصر ” و اتحاد المستثمرين ” ومكاتب استشارية

تدرس شركة مصر لرأسمال المخاطر ضوابط جديدة لتعويم المصانع المتعثرة ، و تعكف على إعداد خطة عمل لإرسالها إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلي الوزراء لاعتمادها مطلع يناير المقبل .

وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” ، إن شركة رأس المال المخاطر كلفت بإعداد خطة واضحة تتحدد من خلالها اختصاصات جميع الجهات المشاركة فى حل مشكلات المصانع المتعثرة. فضلاً عن بحث سبل إيجاد مصادر تمويل جديدة.

أوضحت أن عدة اجتماعات عقدت خلال الأسابيع الماضية بحضور ممثلى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، ومركز تحديث الصناعات وصندوق تحيا مصر واتحاد المستثمرين فضلاً عن مكاتب استشارية للإتفاق على ألية العمل والتمويل، ومازالت المباحثات مستمرة .
تابعت المصادر : “التمويلات التى كان من المقرر توفيرها والتى تتراوح 5 و10 ملايين جنيه لكل مصنع متعثر غير كافية، ويوجد حالات تحتاج لأكثر من 30 مليوناً”.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة، أن إجمالى المصانع التى يمكن إعادة تشغيلها يبلغ 135 مصنعاً، تم حل مشكلات 63 مصنعاً وإعادتها للتشغيل، وتبقى 72 مصنعاً، ستقوم شركة مصر لرأسمال المخاطر، بدراسة تمويلها وإعادة تشغيلها.

من جانبها أكدت مصادر حكومية أن الضوابط التى عملت عليها شركة مصر لرأسمال المخاطر مؤخرا لم تكن  كافية لحل مشكلات المصانع المتعثرة ، بدليل أن الشركة لم تعوم مصنعا واحدا منذ بداية العام .

وحددت مصر لرأسمال المخاطر 6 معايير أساسية لحل مشكلات المصانع المتعثرة ، و هى أن تكون المنشأة قطاع خاص ،و يرفض طلبات مصانع القطاع العام لحل مشكلاتها؛ بسبب عدم القدرة المالية لشركة مصر لرأسمال المخاطر على هيكلة هذا المصنع ، أن تكون المنشأة صناعية، فى المقام الأول و الأولوية للمصانع كثيفة العمالة بما يمكن القضاء على البطالة تدريجيا فى حالة عودة المصانع للعمل عكس الشركات التجارية و التى لا يوجد بها عدد كثيف من العماله ، أن تكون الشركة غير متورطه فى أحكام قضائية ،وأن يكون للشركة منتج و منتجها قابل للتداول فى السوق.

ومن ضمن الضوابط يجب ألا يكون للشركة مشكلة فى تأكل راس المال ،بمعنى أن الالتزامات تغطى رأسمال الشركة و فى حالة تقديم الدعم للمصنع لن نتمكن من تغطية التزاماته ، كما يجب أن تكون الشركة قائمة وحالة التعثر جزئية وليست كلية ، خاصة أن تعويم المصانع المتوقفة كليا صعب لأنها خرجت من السوق والماكينات متهالكة. تابعت المصادر أن شركة مصر لرأس المال المخاطر درست ملفات 6 مصانع متعثرة منذ بداية العام و لم تتمكن من تعويم أى منهما بسبب عدم تطابق أوضاع تلك الشركات مع المعايير التى وضعتها.

وأطلقت الحكومة شركة مصر لرأس المال المخاطر، مايو من العام الماضي ، لتمويل المصانع المتعثرة، برأسمال مدفوع 150 مليون جنيه، ورأسمال مرخص مليار جنيه، ويسهم فى الشركة مركز تحديث الصناعة وشركة «أيادى للاستثمارات» وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر ، و حصلت الشركة على رخصة مزاولة النشاط ديسمبر من العام الماضي.