طبيب لكل 100 ألف مواطن معدل الكادر فى دول الإصابة بـ”إيبولا”
المنظمات الدولية تخفض ميزانية الطوارئ الصحية فى 12 دولة أفريقية
يمكن اعتبار تهديد الأمراض المعدية بداية ملائمة للتنبيه لخطورة الأزمات العابرة للقارات فوفقاً لمسئول الصحة الرائد فى البنك الدولى المسئول عن أفريقيا، فإن القارة هى أكثر المناطق عرضة للمرض فى العالم.
وعلى سبيل المثال، فى أعقاب أزمة “إيبولا” عام 2014 وجدت منظمة الصحة العالمية، أن المرض انتشر بسرعة أكبر نتيجة للحرب الأهلية والاضطرابات التى عرضت البنى التحتية الصحية الأساسية لأضرار بالغة أو تدمير كامل وخلقت مجموعة من الشباب بتعليم محدود أو بدون تعليم أصلاً.
ومما زاد الطين بلة، أن البنية التحتية المادية غير الكافية فى البلدان المتضررة أدت إلى تباطؤ حملات نقل المرضى، والاتصالات، والحملات الإعلامية، فى حين سهّلت الحدود السيادية التى يسهل اختراقها نقل المرض.
وأخيراً، فإن النقص الحاد فى العاملين بمجال الرعاية الصحية يعنى أنه فى البلدان الثلاثة التى تفشى فيها وباء “الإيبولا”، ليبيريا وسيراليون، ونيجيريا لم يكن هناك سوى طبيب واحد أو اثنين من الأطباء لكل 100 ألف نسمة من السكان، مقارنةً بـ 2.6 طبيب لكل 1000 شخص فى الولايات المتحدة، وبعبارة أخرى، فإن نفس العوامل التى أحبطت النمو الاقتصادى فى أفريقيا جعلت من القارة أيضاً مستودعاً للأوبئة.
ومنذ 100 عام أودى وباء الإنفلونزا الإسبانى بحياة ما يصل إلى 100 مليون شخص خلال عامين فقط مما يجعله أسوأ بـ5 مرات من الحرب العالمية الأولى.
واليوم يحذر خبراء الصحة العامة من تكرار الكارثة مستشهدين بالانتشار السريع للأمراض مثل زيكا، وتحذر أوبئة الإيبولا وإنفلونزا الطيور فى السنوات الأخيرة من أن وباءً مميتاً بنفس القدر يمكن أن يندلع مرة أخرى بسهولة مع ظهور أفريقيا كحامل محتمل للأمراض.
وتعتقد مراكز الولايات المتحدة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن العالم يواجه الآن مخاطر تهديدات صحية أكبر من أى وقت مضى وذلك بسبب ارتفاع المقاومة المضادة للميكروبات ومخاطر وقوع هجمات إرهابية بمواد بيولوجية.
وأصبحت الأمراض المعدية مثل السل والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية تقاوم بشكل متزايد المضادات الحيوية والعلاجات الدوائية القياسية ولا يتم تطوير مضادات حيوية جديدة كافية.
وفى كتابها “الدواء لا يفيد”، تقدر “سالى ديفيز” كبيرة المسئولين الطبيين فى إنجلترا أنه بحلول عام 2050 يمكن للأمراض المقاومة للعقاقير أن تقتل شخص كل 3 ثوان.
من جانبها، تتوقع منظمة الصحة العالمية أن عدد ضحايا وباء عالمى حديث قد يرتفع إلى 33 مليون شخص وأن مثل هذه الخسارة الهائلة فى الأرواح ستترتب عليها تكلفة اقتصادية هائلة.
وفى عام 2006، كشف تقرير لمؤسسة “بروكنجز” أنه حتى إذا وقع حدث وبائى معتدل من شأنه أن يكلف الاقتصاد العالمى 330 مليار دولار فى السنة من الناتج المفقود، فى حين أن وباء مثل الإنفلونزا الإسبانية يمكن أن يتسبب فى وفاة 142 مليون شخص وتكلفة 4.4 تريليون دولار، وبينما تتزايد مخاطر وباء عالمى مميت، فإن الغرب يتخلى عن خط دفاعه الأول عن طريق خفض التمويل للعاملين فى مجال الصحة والمراقبين الذين منعوا الأوبئة الأفريقية من الانتشار فى الماضى.
وفى فبراير عام 2018، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنها أوقفت 80% من جهودها لمنع تفشى الأمراض العالمية، وتقليص برامج الوقاية من الأوبئة فى أكثر من 12 دولة أفريقية، وحتى قبل هذا التخفيض، كانت جهود مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فى أفضل الأحوال، بمثابة حل مؤقت لمشكلة دائمة.
وتؤكد آخر التخفيضات فى الميزانية مرة أخرى على الاعتماد المفرط لأفريقيا على المساعدات، فبمجرد توقف الأموال، تظهر أخطار جديدة وباستثناء الإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، فإن الأوبئة التى تبدأ فى أفريقيا ستظل تشكل تهديداً متزايداً لحياة الملايين من الناس لا توصف، ولاستقرار الاقتصاد العالمى.
