بلغت قيمة الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، 730 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، بنسبة زيادة 16% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت قيمة صادراتها 629.3 مليون دولار.
قال أشرف الربيعي، رئيس وحدة “الكويز” التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات استحوذت على نحو 97% من إجمالى الصادرات، بينما استحوذت باقي المنتجات على النسبة المتبقية.
وأضاف لـ”البورصة” أن الوحدة تسعى لتنويع الصادرات خلال العام المقبل، عبر بدء تصدير التمور المجففة والبصل المجفف والتوم الجفف، في ظل ارتفاع الجمارك الأمريكية عليها إلى 28%، بالإضافة إلى التوسع في صادرات المنتجات الجلدية وبدء تصدير الأحذية الرياضية.
ويمكن أن يتمثل المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات فى مواد التعبئة والتغليف وفقا لما تنص عليه اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ” QIZ ” .
أوضح أن الوحدة تستهدف التوسع في تصدير المنتجات التي ترتفع نسبة الجمارك عليها وغير مدرجة ضمن النظام المعمم للمزايا لضمان تزايد تنافسيتها في السوق الأمريكي.
ويسمح النظام المعمم للمزايا بإعفاء 3400 سلعة من الرسوم الجمركية الأمريكية من بعض الدول النامية، ومن ضمنها مصر وفقًا لشروط محددة، كأن لا يقل المكون المحلي عن 35%، والشحن مباشرة إلى أمريكا، وتقديم بعض المستندات الخاصة بميزانيات الشركة ووضع الأجور فيها ومدي الاهتمام بالعمالة بها.
ووفقاً لبيانات وحدة «الكويز»، بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية إلى نحو 9.696 مليار دولار، منذ بدء تطبيقها عام 2005 إلى نهاية عام 2017.
وذكر أن الشركة الأيرلندية التي نظمت زيارة إلى مصر نهاية أكتوبر الماضي تمهيدًا للاستثمار في مصر، وزارت محافظة الإسكندربة لبحث شراء أو تأجير مصنع ملابس جاهزة، وتعد حاليًا دراسة للسوق المصري بعد أن حصلت على البيانات والمعلومات اللازمة.
وأوضح أن الشركة تفضل الاستثمار في الإسكندرية وليس القاهرة، لأنهم ، تكلفة الاستثمار أقل خارج العاصمة.
وكانت وحدة “الكويز” قد أعلنت عبر موقعها الرسمي أن الشركة الأيرلندية ترغب في شراء أو تأجير مصنع على مساحة 10 آلاف متر مربع، بإحدى المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير ضمن “الكويز”.
ووقعت مصر اتفاقية «الكويز» عام 2004 مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.
وكانت نسبة المكون الإسرائيلى تعادل 11.5% من مكونات المنتج النهائى عند بدء تفعيل اتفاقية الكويز عام 2005، قبل أن يتم تخفيض نسبة المكون إلى 10.5% عام 2007، وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8.5% من خلال المفاوضات مع الجانبين.
