مهلة عاماً لتوفيق الأوضاع.. ورسم تفتيش سنوى بواقع 10% من رسوم الترخيص
وافق مجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون المحال التجارية، المقدم من الحكومة.
ويمنح مشروع القانون، المحال التجارية غير المرخصة مهلة عاماً لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار.
وقال النائب محمد بدوى دسوقى، إنَّ مشروع القانون حدد الأطر التى ينطبق عليها بألا يكون العقار مخالفاً لشروط الترخيص، إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر عن مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتاً لحين تقنين وضع العقار.
وأضاف «بدوى»، أن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى توفير تمويلات للحكومة عبر توفيق أوضاع المحال التجارية غير المرخصة، «لكن مشروع القانون لم يتطرق بعد إلى الباعة الجائلين وغيرهم من نماذج التجارة التى تتواجد فى الشارع دون أن يكون لها ترخيص أو مقر».
وقال، كان من الأولى التوسع فى مناقشة مشروع القانون عبر دعوة منظمات الأعمال والاستماع لآرائها، وتوقع أن يتم ذلك بصورة موسعة قبل التصويت النهائى».
ويسدد المرخص له وفقاً لمشروع القانون، رسم تفتيش سنوياً 10% من قيمة رسم الترخيص، واستثنى مشروع قانون المحال التجارية، المحال التى تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع لأحكامه.
وتنص مادة (36)، على أن يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (25، 26، 27، 28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل.
وينص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجارى أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، ووفقاً لأحكام هذا القانون.
ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، وساعات مباشرة النشاط، وغيرها من البيانات التى تحددها اللجنة.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من فتح محلاً دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وقال عبدالستار عشرة، مستشار اتحاد الغرف التجارية، إنَّ الهدف من القانون الجديد ضم القطاع الرسمى للقطاع غير رسمى، لكن صعوبة استخراج التراخيص والذى يتطلب موافقة أكثر من جهة بجانب عدم التمييز بين المنشآت الصغيرة والكبيرة فى الرسوم الخاصة بالتراخيص أمور يجب النظر لها بعين الاعتبار فى القانون الجديد.
وطالب «عشرة» بضرورة تفعيل الشباك الواحد؛ لتيسير إجراءات استصدار التراخيص، وإقرار عام لتوفيق أوضاع المحلات غير المرخصة يعد مهلة كافية.
