قررت هيئة المجتمعات العمرانية منح تيسيرات فى السداد الكامل للأراضى بنشاط صناعى، والسداد بنسب للوحدات السكنية، والإدارية، والمهنية، والمحال، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والفيلات المباعة بمعرفة الهيئة.
قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، إن التيسيرات لمن صدرت لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعلياً لأن المبنى تمت إقامته بالكامل، ويتعذر سحبه لأنه مأهول بالسكان، أو أن النشاط الصناعي قد اكتمل وحصل على رخصة تشغيل ويعمل بالفعل، على أن يكون البناء قد تم بُناءً على ترخيص، وذلك لجميع الأنشطة، وبالنسبة للوحدات السكنية يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى له بذات المدينة.
أضاف “قررت الهيئة أيضاً بالنسبة للأراضى الصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات سواء بنشاط صناعى أو الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضى السكنية الصغيرة والفيلات المباعة بمعرفة الهيئة والمُلغى تخصيصها بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، ويتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة خلال شهر من تاريخ الإعلان عن التيسيرات”.
أوضح السباعى أن شروط تطبيق التيسيرات تتضمن أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، وقيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقاً لما ورد بكل حالة.
أشار إلى أن التيسيرات لن تطبق على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط، وقامت بسداد إجمالى قيمة أصل الأقساط المستحقة، كما لا تطبق التيسيرات على الأراضي أو الوحدات التى تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير أو على الوحدات الشاطئية، وفى حالة عدم الإلتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
