«المركزى»: ارتفاع مؤشرات كفاية رأس المال على مستوى القطاع المصرفى
كشفت بيانات البنك المركزى تراجع متوسط السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 63.1%، بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 67.6% فى يونيو.
وتراجعت تلك النسبة بصورة ملحوظة لدى أكبر 5 بنوك لتسجل فى المتوسط 60.3%، مقابل 75.6% فى يونيو، فى حين تراجعت لدى أكبر 10 بنوك إلى 62.5% مقابل 68.1%.
فى الوقت نفسه، ارتفع متوسط السيولة بالعملة المحلية فى القطاع المصرفى إلى 42.2%، مقابل 40.5% فى يونيو الماضى، و41.3% فى أكبر 5 بنوك، مقابل 38.2% بنهاية النصف الأول من العام.
وفى أكبر 10 بنوك، ارتفعت السيولة بالعملة المحلية إلى 42.8% مقابل 40.3% فى يونيو الماضى.
وتمثل نسبة السيولة الفعلية فى البنوك قيمة الأصول الجارية التى يسهل تسييلها وغير المرهونة والسندات ذات التصنيف الائتمانى المرتفع منسوبة إلى قيمة الأصول الجارية.
وحدد البنك المركزى نسبة 25% حداً أدنى لنسبة السيولة الفعلية بالعملة الأجنبية و20% نسبة الأصول بالعملة المحلية.
وقال مصرفى سابق، إنَّ توسع بنكى الأهلى ومصر فى الاقتراض من الخارج وتحملهما تكلفة خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومى، السبب الرئيسى لانخفاض نسبة السيولة بالعملة الأجنبية.
أضاف أنه بالنظر على ميزانيتى بنكى التجارى الدولى، وقطر الأهلى الوطنى، وهما ضمن أكبر 5 بنوك نجد أن السيولة بالعملة الأجنبية لديهما لم تتراجع، ما يعنى أن الأثر الأكبر لدى البنوك العامة خاصة الأهلى ومصر. وأشار إلى أن النسب ما زالت أعلى من المقررات الرقابية خاصة مع عدم تخطى العجز 10% من مركز العملات الأجنبية، وفقاً لمقررات البنك المركزى، لكن استدامة الاعتماد على البنوك الحكومية فى زيادة الاحتياطى ليس أمراً سليماً.
وارتفعت مؤشرات السلامة المالية على مستوى القطاع المصرفى، لتسجل نسبة القاعدة الراسمالية إلى إجمالى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 16% مقابل 15.6% نهاية يونيو الماضى، كما وصلت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى اجمالى الأصول المُرجحة بأوزان المخاطر إلى 13%، مقابل 12.6%، والرافعة المالية إلى 6.4% مقابل 6.3%، فى حين تراجعت نسبة رأس المال الأساسى المستمر إلى 9.3% مقابل 9.4%.
وكان التحسن أقل نسبياً لدى أكبر 5 بنوك، فارتفعت نسبة القاعدة الرأسمالية إلى إجمالى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 15.6% مقابل 15.5% بنهاية يونيو الماضى.
كما وصلت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى إجمالى الأصول المُرجحة بأوزان المخاطر إلى 12.2% مقابل 12.1%، واستقرت الرافعة المالية عند 5.6%، فى حين تراجعت نسبة رأس المال الأساسى المستمر إلى 8% مقابل 8.1%.
وعلى مستوى العشرة الكبار ارتفعت نسبة القاعدة الرأسمالية إلى إجمالى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 15.5 مقابل 15.3% بنهاية يونيو الماضى. كما وصلت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى إجمالى الأصول المُرجحة بأوزان المخاطر إلى 12.2% مقابل 12% واستقرت الرافعة المالية عند 5.8%.
