هناك حاجة لزيادة كبيرة فى تعريفة المياه للاستخدام التجارى وللأسر التى تستهلك أعلى من 40 مترا شهريا
قال البنك الدولي، إن هناك فرصة قصيرة الأجل لمشاركة القطاع الخاص بشكل أوضح فى قطاع المياه والصرف الصحي، حيث شهدت تنمية القطاع الخاص وتمويل منشأت تحلية المياه تطورا تلقائيا، نتيجة لضرورة توفير موارد لمياه الشرب.
وأضاف أن مصر شهدت بالفعل إنشاء شركات تطوير خاصة لتحلية المياه في التجمعات المغلقة، خاصة المنتجعات السياحية والمناطق السياحية المطلة علي البحر الأحمر وفي سيناء.
وذكر أنه بالرغم من قرار الحكومة زيادة التعريفة المطبقة على المستهلكين، إلا أن الفرق بين الشريحة العامة وتلك المفروضة على التجمعات المغلقة، شاسعة للغاية، وأثر تراجع السياحة في الآونة الأخيرة علي الطلب الخاص بالإنشاءات الجديدة للتحلية في مناطق التجمعات المغلقة.
وقال إن مصر لديها 20 محطة تحلية تعمل حاليا، مملوكة للقطاع العام، ويجرى التخطيط لإنشاء 30 محطة أخرى، بتكلفة رأسمالية تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، مع إمكانية زيادة الدعم السنوي بمقدار يزيد على 500 مليون دولار.
وأضاف أنه اعتبارا لما قام به القطاع الخاص في هذا المجال، فمن الضروري النظر في نموذج “التصميم والبناء والتشغيل” لمشاركته فى تلك المشروعات، حيث يتحمل القطاع الخاص وحده مخاطر الإنشاء والتشغيل، ويجب على الحكومة توضيح المسائلة المؤسسية لإدارة محطات التحلية، وإطار تبادل المخاطر، والمسؤوليات التعاقدية.
وذكر البنك الدولي، أن تجزئة الوظائف في القطاع لا تزال تمثل مشكلة، ويجب عمل المزيد لتوفير قدرات إضافية للتخطيط الاستثماري وتفكيك مركزية الوظائف، مشيراً إلى أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، لم يناط بجميع سلطاته المكلف بها بشكل كامل منذ تأسيسة عام 2006، مثلا أنه لم يتول حتى الآن تحديد متطلبات عوائد الخدمات، أو ضبط التعريفة، أو إصدار التراخيص، أو وضع معايير، أو حل نزاع بين العملاء والقائمين على توفير خدمات المياه والصرف الصحي.
وأوضح أن قطاع إمداد المياه والصرف الصحي يعاني من تدني شديد في الكفاية الذاتية المالية، ولا تغطي منظومته النفقات المالية المختلفة للتشغيل والصيانة بصورة كاملة.
وقال البنك الدولي، إن مصر تحتاج إلى إعداد تحليل أكثر تفصيلا لاتجاهات التكاليف وهيكلتها، بهدف تحديد الأثر المالي الأساسي الفعلي، لاسيما في ظل الزيادة الأخيرة في التغطية، وانخفاض بقيمة الجنيه، والتضخم المستمر في اسعار العديد من المدخلات.
وأضاف أن تعريفة المياه في مصر تظل أقل من المعايير القياسية الدولية، ولم يتعدى متوسط التعريفة الحالية للمياه 10.4 سنت، والصرف الصحي 7.8 سنت، في حين أن 30 سنتا هو السعر النموذجي المطلوب للوصول إلى وضع الجدارة الائتمانية للمنظومة، وتحقيق مردود صاف على العوائد بنسبة 35%.
ويرى البنك الدولي، أن الحكومة في حاجة إلى إدخال زيادة كبيرة على تعريفة المياه للشرائح غير المنزلية، حيث تستهلك المنشآت الصناعية والسياحية في الغالب أكثر من 40 مترا مكعبا من المياه للتوصيلة الواحدة.
وقال إن الحكومة المصرية تجري النظر حاليا فى مقترح لتعريفة جديدة للمياه، وتهدف إلى تحديد وربط تعريفة المياه والصرف الصحي والدعم وأهداف استرداد التكلفة، وذلك بتأييد من صندوق النقد الدولي، والذي يعتبرها جزءا من برنامجه مع مصر.
وحددت الدراسة الإصلاحات الرئيسية في قطاع المياه والصرف الصحي، والتي تشمل، رفع مستوى التحصيل وتقليل كل من الهدر التقني والتجاري للمياه، وتحديد التعريفة وتعديل هيكلها لمياه الشرب للأخذ في الاعتبار حصة الفرد من الموارد التي تتناقص مستوياتها، ووضع سياسة للتعريفة تعكس بصورة افضل أهداف الحفاظ على المياه، ومراجعة التعريفة لفئات الاستهلاك غير المنزلي، وممارسة التخطيط المالي والاستراتيجي لقطاع المياه والصرف الصحي، والنهوض بمستوى الحوكمة.
وذكر البنك الدولى أنه من سياسة التعريفة لتعكس بصورة أفضل أهداف الحفاظ على المياه هو فرض زيادة كبيرة على رسوم الاستهلاك للأسر التي تستهلك 40 مترا مكعبا فما فوق ذلك.
وأضاف أن النهوض بمستوى الحوكمة، يتضمن إفساح المجال للجهاز التنظيمي كي يمارس سلطاته الكاملة لضمان تنفيذ التعديلات على التعريفة في الوقت المحدد، وفي إطار عملية شفافة وصيغة مرتبطة بالتكلفة، بالإضافة إلى تطبيق مزيد من الترشيد للوظائف المزدوجة وزيادة قدرات شركات المياه والصرف الصحي لتنفيذ ترتيباتها الخاصة المعنية بالتخطيط بالتمويل.
