يجب تحويل البنك الزراعى إلى مؤسسة تجارية خالصة والسماح للقطاع الخاص بالمساهمة فيها
قال البنك الدولي، إن إمكانات التصدير غير المستكشفة في القطاع الزراعى بمصر تقدر بما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وأن مشكلة المياه وإدارة موارد الأراضي يمثلان العائقين الرئيسيين الذين يحولان دون تحقيق مصر لإمكاناتها الكاملة في القطاع.
وأضاف فى دراسة، أعدها عن إمكانية تشجيع التمويل والقطاع الخاص فى البنية التحتية بأربعة قطاعات مختارة بطلب من الحكومة المصرية، أن ندرة الموارد المائية وارتفاع الخسائر- يأتي نصفها من غياب البنية التحتية اللوجستية والتسويقية – في صدارة التحديات التي تواجه القطاع الزراعى، في ظل انخفاض موارد المياه المستمده من نهر النيل بسبب سرعة النمو السكاني في المناطق الريفية.
وذكر أن الزراعة في الصحراء باستخدام المياه الجوفية، يصاحبها مخاطر مرتبطة بزيادة المسؤولية الاجتماعية والبيئية للأسواق في البلدان المتقدمة علي وجه التحديد.
وتابع: “من بين المعوقات التي تواجه القطاع في مصر هو النقل والقدرة على الحصول على التمويل الزراعي، حيث تحتل مصر المرتبة 61 من بين 62 دولة فيما يتعلق بمرافق النقل المرتبطة بالقطاع الزراعي، وذلك في تقرير تمكين العمل الزراعي لعام 2017. كما تسجل مصر رقما منخفضا في مؤشرات التمويل وتكنولوجيا المعلومات في الزراعة”.
وقال البنك الدولي، إن من الأمور الجوهرية التي يجب عملها تحسين سبل الحصول على التمويل الزراعي من أجل تحويل القطاع الزراعي إلى قطاع جذاب للأعمال التجارية، وأنه بمعالجة ذلك التحدي سيزداد الاستثمار في القطاع.
وقدر البنك الدولى التمويل المحتمل في القطاع المتناهي الصغر بما يعادل 10 ملايين فرد ورائد أعمال.
وأضاف أنه من بين التحديات الأخرى التي تواجه القطاع، تجزئة الأراضي الزراعية وغياب مرافق التجميع، وغياب الإرشاد الزراعي، وعدم تطوير التعاون بين المزارعين وربطهم بسلاسل القيمة، وغياب التكنولوجيات الحديثة، ولا تزال حصة المعالجة في الزراعة متدنية عند 10%، تحسين مستوى التعليم والمهارات في القطاع، تغير المناخ مع محدودية المياه يؤثر سلبيا على الاقتصاد المصرى.
وذكر البنك الدولي، أن تعزيز الوضوح، والقدرة على التنبؤ، والإطلاع على السياسات الحكومية في مصر، يمكن أن يؤدي إلى تشجيع الاستثمار التجاري في القطاع الزراعى.
وأوضح أن مصر يمكن أن تحول قطاعها الزراعى بتحسين جودة الغذاء ونظم السلامة وتوفير سمعة جيدة للسوق، عبر تعزيز قدرات الهيئة القومية لسلامة الغذاء لإعداد نموذج مستدام، وبناء القدرات المحلية لإصدار الشهادات لأنظمة المنتجات العضوية، وتشجيع الالتزام بنقاط تحليل المخاطر والرقابة الحرجة، ومعاييير “جلوبال جاب”.
وقال البنك الدولى إنه يجب إتاحة دخول المستثمرين من القطاع الخاص في رأسمال البنك الزراعي، ولتحسين سبل الحصول على التمويل الزراعي، يلزمه تحويل البنك الزراعي المصري إلى مؤسسة تجارية خالصة لضمان تعزيز المعاملة المتكافئة للبنوك التجارية الأخرى المستعدة للتمويل، وتوفير الائتمان متناهي الصغر لأغراض الإنتاج الزراعي، واستخدام المحفظة الإلكترونية عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدخال حزم القروض والمدخلات وبناء تاريخ ائتماني، والترويج لأدوات تمويل سلاسل القيمة لإتاحة تحسين التدفق النقدي في القطاع الزراعي، وتوفير التمويل للشركات المبتكرة المحتملة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء منتجات للتطوير الائتماني، ورفع برامج احتكار الدعم الائتماني، بحيث تتضمن برامج الدعم فى قطاع الزراعة أهدافا محددة، وأن تخضع لعملية جيدة من الرصد والتقييم، وتفتح قنوات تيسيير هذه البرامج الحكومية لكل البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وأضاف أن تسجيل الأراضي وسندات الملكية سيؤدي إلى تمكين أصحاب الحيازات من استعمال الاراضي رهنا، وإلى تحسين إقراض القطاع الخاص للقطاع، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للأراضي الزراعية التي يمكن استخدامها رهنا للقطاع الخاص، من المحتمل أن يوفر لها تمويل يبلغ 84 مليار دولار.
ووضعت الدراسة عددا من الإجراءات ذات الأولوية الواجب اتخاذها لتطوير القطاع الزراعى، منها إصدار القواعد التنظيمية بشأن إصدار سندات الملكية أوالإيجارالطويل الأجل للأراضي الزراعية الجديدة، وأيضا بشأن تسجيل عقود إيجار الأراضي، وتعديل قانون التمويل العقاري للسماح بالحجز الإداري للأراضي الزراعية.
وتتضمن الإجراءات الرئيسية ذات الأولوية للأجلين القصير والمتوسط للقطاع الزراعى:
إنشاء هيئة واحدة للأراضي تتولى مسؤولية تسجيل حق الملكية، وعمل الخرائط المساحية، وإصدار سندات الملكية،وتقييم الملكية، وتوفير معلومات الأراضي للحكومة والمستخدمين الآخرين.
واتخاذ خطوات من أجل السماح للمستثمرين من القطاع الخاص للدخول برأس المال في البنك الزراعي المصري، ومراجعة الإطار التنظيمي لتشجيع أدوات تمويل سلاسل الإمداد، ومراجعة واعتماد الإطارالتنظيمي لإقامة بورصة لتداول السلع أو منصة إلكترونية أخرى إدارة مخاطر الأسعار.
واقترح البنك القيام بعدة إجراءات لمكين القاع الخاص من الاستثمار فى الطقاع الزراعى، مثل إرساء آلية استعراض السياسات المتعلقة بالاستثمارات الخاصة في مجال الزراعة والتنسيق بينها، واستعراض خيارات تأسيس هيئة واحدة تختص بالأراضي، وتمويل وتمكين الجهة المعنية بسلامة الغذاء، ,وضع إطار لاستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إدارة موارد المياه والزراعة الدقيقة وتيسير تنمية سلاسل القيمة التي يحركها صغار الملاك المزارعين من خلال مصادروطرائق رقمية متنوعة للتمويل، على سبيل المثال مؤسسات التمويل المتناهي الصغر والمؤسسات المالية غيرالمصرفية، والوصول إلى المعرفة.
