نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية:
لا يوجد دولة تصنع السيارة بنسبة %100.. والاهتمام بالمكونات البديل الأفضل
قدر عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، حجم الاستثمار فى قطاع الصناعات المغذية بنحو 16 مليار جنيه، ويصل عدد العاملين بالقطاع 50 ألف عامل.
وشدد على أنه لا يوجد دولة فى العالم تقوم بتصنيع سيارة كاملة بنسبة %100، حتى فى الدول الشهيرة والمتقدمة فى صناعة السيارات مثل ألمانيا، والصين، واليابان، الأمر الذى يحتم التفكير فى النهوض بصناعة المكونات للتمكن من تصنيع السيارة المصرية بنسبة مكونات مستوردة محدودة.
وأضاف أن قوانين التجارة الحرة لا تسمح بتصنيع سيارة كاملة، ولذلك هناك فرصة جيدة لشركات الصناعات المغذية المصرية لتصدير منتجاتها للخارج أو لجذب شركات للتصنيع فى مصر والدخول فى شراكات معها خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن المُصنّعين المصريين للصناعات المغذية يجب أن يتجهوا إلى صناعة البطاريات بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، وبدء البحث عن تصنيع منتجات جديدة.
وحول إمكانية تمويل مؤسسات التمويل الدولية للصناعات الثقيلة، وعلى رأسها السيارات، أوضح «القاضى»، أن بعض المؤسسات تقوم بإعطاء منح لتوجيهها لتنمية القطاع الخاص، مشيراً إلى أن بعض الجهات الحكومية تقوم بإعداد دراسات حول القطاعات الواعدة التى يجب أن توجه لها تلك المنح، وعلى رأسها قطاع السيارات والصناعات المغذية.
ويرى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أنَّ الصناعات المغذية هى جوهر صناعة السيارات وبدونها تصبح صناعات السيارات صناعة تجميعية فقط، مؤكداً أن مصر لديها 80 مصنعاً متخصصاً بالصناعات المغذية، تورد منتجاتها إلى مصانع السيارات.
أشار إلى وجود نحو 300 مصنع آخر تورد منتجاتها لأسواق قطع الغيار، بحجم استثمارات فى جميع أجزاء مجال الصناعات المغذية يصل إلى 16 مليار جنيه، ويعمل بها نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة. وأكد «القاضى»، أن المصانع التى تدعم مصانع السيارات تعمل بأعلى معايير الجودة وجميعها مؤهل للتصدير، والكثير منها يصدر فعلياً، ومعتمدة من شركات السيارات العالمية، بعد تجاوزها اختبارات الشركات الأم التى ستقوم بوضع تلك المكونات فى سياراتها.
وقال «القاضى»، إنَّ المصانع التى تورد لشركات صناعة السيارات، تتميز بإمكانياتها المتطورة من حيث الجودة والسعر وإمكانية الوفاء بمتطلبات الصناعة فى الوقت اللازم، ويكون هذا التصدير من خلال شركات السيارات المحلية بالاشتراك مع الشركات الأم، كما يوجد شركات تصدر إنتاجها مباشرة لشركات سيارات ألمانية، والتى تعد بمثابة شهادة ثقة عالمية فى المنتج المصرى.
وتتركز الصناعات المغذية بالمناطق الصناعية فى مدينة 6 أكتوبر، ومدينة العاشر من رمضان، بينما يتوزع عدد منها فى مناطق صناعية أخرى، ومن المتوقع تواجدها فى المناطق اللوجستية الجديدة التى تقوم بإنشائها الدولة للقرب من الموانئ.
وطالب نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات الحكومة بضرورة منح القطاع حوافز تصديرية إضافية بخلاف الحوافز التى تقدمها وزارة الصناعة لباقى القطاعات، لزيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع فى الأسواق العالمية، وبالتالى زيادة الإنتاج وخفض الأسعار تدريجياً.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية لديه القدرة على مضاعفة حجم صادراته الحالية، والاستحواذ على حصة جيدة من السوق الدولى، تمهيداً لجذب الشركات العالمية لتصنيع السيارة فى مصر لخفض تكلفة نقل المكونات من مصر لبلد المنشأ.
ولفت «القاضى» إلى ان تأخر الصناعات المغذية فى مصر، ناتج عن اعتمادها الكامل على شركات السيارات، التى تنتج كمية ضئيلة من السيارات، فضلاً عن حجم الصادرات المحدود فى الوقت الحالى، الأمر الذى يتطلب وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع.
