ارتفعت تكلفة التأمين على السندات الحكومية المصرية باستخدام عقود مبادلة الائتمان إلى أعلى مستوى في 16 شهرا يوم الجمعة، لأسباب من بينها اضطراب الأسواق الناشئة حول العالم ومخاوف تحيط بالجنيه المصري.
وأظهرت بيانات من مؤسسة ماركت نقلتاها وكالة رويترز أن تكلفة التأمين على الديون المصرية التي أجلها خمسة أعوام ارتفعت إلى 379 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2017.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث لدى بنك الاستثمار المصري فاروس ”تدهور معدلات تكلفة التأمين على الديون هو على الأرجح ناتج عن مزيج من اضطراب الأسواق الناشئة عموما، وارتفاع القيمة المطلقة للدين بمرور الوقت، والمخاوف من ضغوط على الجنيه المصري أو انخفاض قيمته“.
وأضافت قائلة ”مخاطر تخلف البلاد عن السداد وتقلبات أسعار الصرف مرتبطان على نحو يستحيل الفصل بينهما. انخفاض قيمة عملة البلاد غالبا ما يكون انعكاسا لأوضاع اقتصادية سيئة“.
