الجباس: نريد مادة تمنع التحاق العامل بأي عمل جديد دون إخلاء طرف من القديم
الصياد: التجديد تلقائيا للعمال يحول القطاع الخاص إلى خسائر القطاع الحكومي
فتاة خريجة خدمة اجتماعية : لا توجد آلية تضمن حق العامل عند فصله أوخصم الراتب
يظل قانون العمل، أحد أهم الأطر الحاكمة للعلاقة بين العامل والمسئولين بالشركات والمصانع في ظل المشكلات التي قد تواجه الطرفين خلال سنوات العمل.
ويطالب عدد من المستثمرين، بعدم إجبار المصنع على التجديد تلقائيًا للعامل الذي جدّد عقده لمدة 4 سنوات، وعدم التعاقد مع العامل إلا بعد مرور 6 أشهر كي يضمن المصنع أنه سيكمل معه العمل، بالإضافة إلى وضع ضوابط محددة للإضراب كي لا يؤثر على سير العمل.
في المقابل، طالب عمال، الجهات المعنية بالرقابة على مدى تطبيق القانون من جانب أصحاب العمل، ورفع الحد الأدنى لأجور العمالة، فضلًا عن وضع آلية محددة لتوقيع العقوبات والجزاءات على العمال.
وقال أحمد زكي الجباس، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن مشروع قانون العمل الجديد يجب أن يتضمن مادة تمنع التحاق العامل بأي عمل جديد دون الحصول على إخلاء طرف من عمله القديم أو الوصول إلى تسوية.
وأوضح لـ”البورصة” أن بعض العمال يتغيبون لفترات طويلة دون الحصول على إذن أو إخطار مكان عملهم للالتحاق بأماكن عمل أخري.
كما طالب بالنص في مشروع القانون، على عدم التعاقد بين العامل وصاحب الشركة إلا بعد مرور نحو 6 أشهر، كي يضمن صاحب العمل ان العامل يرغب في استكمال العمل معه، خصوصا أن مهنة الدباغة تحتاج إلى مجهود بدني، وبها مخاطر نتيجة التعامل مع ماكينات ومواد كيماوية.
وقال الجباس، إن المدابغ رفعت مرتبات العمالة بنسبة 60% منذ تحرير سعر الصرف قبل عامين، وبواقع 3 مرات بنسبة 20% كل مرة، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إذ تبلغ يومية العامل 90 إلى 150 جنيها بحسب طبيعة عمله.
وأشار إلى أن عدد العاملين بالمدابغ الكبرى يتراوح بين 100 و150 عاملا، في حين يهبط العدد في المدابغ المتوسطة والصغيرة إلى 30 ـ 50 عاملا.
وطالب عامل سابق بأحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظة الشرقية، فضّل عدم نشر اسمه، بتواجد مندوب من مكتب العمل وقت توقيع العقود مع العمال حفظًا لحقوقهم وللسؤال عن المواد القانونية التي قد تخفى عليهم، لأن بعض أصحاب العمل قد لا يبادرون بشرح العقود ، بالإضافة إلى الرقابة بشكل دوري على تطبيق مواد القانون من الطرفين.
كما طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية من ملابس وطعام ومواصلات وغيرها من المتطلبات الضرروية، رغم أن هذا المبلغ قد لا يكفى لإعاشة شخص بمفرده شهريا .
وقال محمد الصياد، عضو لجنة العمل في اتحاد الصناعات، إنه يجب أن تكون هناك علاقة منظمة بين صاحب العمل والعامل تكفل مصلحة الطرفين، بحيث لا يجور أحد الأفراد على حق الآخر، مما يتيح استمرارية العمل.
وأشار إلى وجود بعض التشوهات في قانون العمل الجديد، منها إلزام أصحاب العمل بتوقيع عقد عمل دائم للعامل الذي تم تجديد عقده لمدة ٤ سنوات متتالية، لافتا إلى أن ذلك يحول القطاع الخاص إلى خسائر القطاع الحكومي بالتدريج.
وأوضح أن المنشآت لا تستغني عن العاملين لديها طالما أنهم منتظمون في العمل وتنتج.. لكن لو تم تطبيق هذا البند سيؤدي إلى تكاسل العامل وتحوله إلى مجرد موظف ضامن استمرار وظيفته حتى في حالة عدم الانجاز في العمل أو الانتظام.
أضاف أن البند المحدد للإجازات، ينص على احتساب الإجازات على الدخل الأساسي وليس إجمالي الدخل، موضحا أن الدخل الكلي يضم بدل وجبة، وزي، ومواصلات، وغير ذلك.. ومطلوب من صاحب العمل احتساب الإجازات الرسمية والمرضية والسنوية وفقا للدخل العام.
ويعرض مشروع قانون العمل الجديد على مجلس النواب حاليا؛ لسد ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العاملين وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.
أشار الصياد إلى أن مشروع القانون منع الفصل التعسفي، ووضعه تحت ضوابط صارمة ومحكمة، ليكون في صالح العامل، وسيمنع الفصل دون تحقيق وإنذار مسبق.
وفي حالة إضراب العمالة حدد القانون حد اقصى للعقوبة 25 ٪ من الدخل، مؤكدا أهمية وضع ضوابط محددة وواضحة للاضراب حتى لا تضر بمصلحة أصحاب الأعمال، إذ من الممكن أن يتسبب اضراب العمال في خسائر كبيرة للمنشأة .
وأكد أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ووضعها في علاقة متوازنة بين أطراف علاقات العمل لضمان استمرارية المنشآت والأعمال.
أشار الصياد، إلى أن القانون يلزم المصانع بدفع رسوم للتدريب وصندوق الخدمات الثقافية والاجتماعية وترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة .. وكلها تكلفة على المصانع .
وفي مقابل ذلك لا تقدم الجهات المنوطة أي خدمات في التدريب أو قياس مستوى المهارة، خصوصا أن بعض المصانع هي التي تدرب العاملين بها، وتحتاج لمعالجة هذه الجزئية في القانون الجديد.
كما أن بند الاستقالة في مشروع القانون الجديد، يجرم قيام أصحاب الأعمال يإلزام الموظف بتوقيع
(استمارة ١) و(استمارة ٦) في نفس يوم استلام العمل، وحدد أن يتم توقيع الاستقالة في مكتب العمل.
أوضح أن هناك بعض العمال يتغيبون عن العمل دون سابق إنذار، ولا يأتون للعمل مرة أخرى، في حين أن القانون يمنع الفصل التعسفي وهذا يضع أصحاب الأعمال تحت طائلة القانون حال انكار العامل تسلمه لإنذار مسبق بالفصل من قبل الشركة.
وقال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، إنه يجب ربط العمل بالإنتاج لكي يحصل كل طرف على حقه سواء العامل أو صاحب العمل، وهو ما سيزيد التنافسية وزيادة الإنتاج.
وأكد أهمية التوسع في المحاكم العمالية، وأن تكون سريعة الفصل في القضايا حتى لا يضيع حق العامل مع طول مدة التقاضي، فضلا عن تجريم إلزام التوقيع على (استمارة ١ ) و(استمارة ٦ ) في نفس الوقت، أو توقيعه على ايصال أمانة لكي يضمن بقاء العامل..و هذه الأساليب تتنافى مع قوانين العمل الدولية.
وقالت فتاة خريجة خدمة إجتماعية، وتعمل فى محل للملابس الجاهزة باحد المولات التجارية ، رفضت نشر اسمها، إن أكبر مشكلة تواجهها هي التأخر ليلا لأنها أسبوع عملها مقسم “شيفتات” ٣ أيام صباحا، و٣ أيام مساء. و” الشيفت” المسائي تنتهي منه الساعة ١١ ليلا، رغم أن قانون العمل يلزم الشركات بأن يكون آخر موعد لعمل السيدات هو السابعة مساء.
وأوضحت أنها عندما اعترضت على العمل في “الشيفت” المسائي على أن تعمل صباحًا فقط، رفضت الشركة ، واضطرت لترك العمل والبحث عن فرصة أخرى في إحدى الكافيهات.
أشارت الفتاة، إلى أن الفكرة لا تنحصر في وضع قانون أو إلغاء قانون، ولكن العبرة في إلزام الشركات بتطبيق النصوص، وتوقيع عقوبات على من يخالف هذه القواعد، خصوصا في ظل عدم وجود آليه تضمن حق العامل عند فصله أو خصم جزء كبير من راتبه لاجباره على تقديم استقالته.
