عقد ممثلو الحكومات المصرية والإسرائيلية والأمريكية اجتماعا فى القاهرة يوم الأحد الماضى لبحث تعظيم الاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”، وضم صناعات جديدة للاتفاقية خلال الفترة المقبلة.
قال مصدر حكومى، إن ممثلى الحكومات أكدوا أن الاجتماع استهدف بحث توسيع نطاق الاتفاقية وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الإسرائيليين بالمكونات التى يمكن استيرادها من إسرائيل وضم صناعات جديدة للاتفاقية بدلا من اقتصارها على الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.
كان وفد اقتصادي إسرائيلي زار القاهرة الأحد الماضي للمشاركة في الاجتماع الدورى لاتفاقية الكويز (المناطق الصناعية المؤهلة)، ومناقشة طرق تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف المصدر: “لم يتطرق الاجتماع إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلي الذي يبلغ 10.5%، بقدر تطرقها لزيادة صادرات الشركات المصرية وتنويعها من خلال اتفاقية الكويز”.
ضم الوفد الإسرائيلي فى الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بالقاهرة، غابي بـار – نائب مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعـة، وأميرة أورون – المسئولة عن العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مع حضور الملحق التجاري بسفارة إسرائيل في مصر أوهاد تسيميت، مع مشاركة أعضاء من السفارة الأمريكية في القاهرة.
أشار المصدر إلى أن الشركات المصرية أمامها فرصة كبيرة تنويع وزيادة صادراتها للولايات المتحدة الأمريكية فى أعقاب الحرب التجارية وبين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتى كانت منتجات الأخيرة تنافس مصر فى السوق الأمريكي لانخفاض سعرها.
ودعت السفارة الإسرائيلية، رجال الأعمال المصريين لزيادة صادراتهم للولايات المتحدة الأمريكية عن طريق اتفاقية الكويز.
وتسعى وحدة الكويز على تنويع الصادرات المصرية ضمن الاتفاقية، وتصدير التمور المجففة والبصل المجفف والثوم الجفف، خلال العام المقبل، خاصة فى ظل ارتفاع الجمارك الأمريكية عليها إلى 28%، بالإضافة إلى التوسع في صادرات المنتجات الجلدية وبدء تصدير الأحذية الرياضية.
وتركز الوحدة على المنتجات ذات الجمارك المرتفعة وغير المدرجة في النظام المعمم بالمزايا، لضمان تزايد تنافسية المنتجات المصرية في السوق الأمريكي.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، 730 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، بنسبة زيادة 16% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت قيمة صادراتها 629.3 مليون دولار.
ووفقاً لبيانات وحدة «الكويز»، بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية إلى نحو 9.696 مليار دولار، منذ بدء تطبيقها عام 2005 إلى نهاية عام 2017.
ويبلغ عدد الشركات المؤهلة للتصدير ضمن الاتفاقية نحو 991 شركة، وفقًا للموقع الرسمي لوحدة “الكويز”، إذ تستحوذ محافظة الإسكندرية على العدد الأكبر من الشركات بواقع 242 شركة، تليها المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بواقع 173 مصنعا، ثم شبرا الخيمة بـ93 مصنعا.
