تباطأ نمو الصادرات اليابانية للمرة الثانية على التوالى الشهر الماضى وسط ضعف الطلب من الصين ومخاطر الحرب التجارية التى تخيم على توقعات الطلب.
وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 0.1% فقط مقارنة بنفس الفترة العام الماضى وهى أبطأ وتيرة نمو فى عامين.
ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن اقتصاد اليابان الذى يعتمد على التصدير يواجه تحدياً مع تباطؤ النمو فى الصين أكبر شريك تجارى لطوكيو.
وارتفعت الشحنات إلى الصين بنسبة 0.4% فقط فى نوفمبر الماضى لينخفض حجم الصادرات إلى الصين بنسبة 5.8% فى الربع الثالث.
وتوقعت مارى يواشيتا، كبيرة الاقتصاديين فى السوق لدى شركة «دايوا» للأوراق المالية، أن تراجع الوادرات الصينية جاء بسبب سياسات التخلص من ديون بكين وتعزيز الطلب المحلى.
وأشارت يواشيتا، إلى أن العام القادم سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لليابان؛ بسبب تداعيات الحرب التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا يزال خطر تعريفة السيارات الأمريكية يلوح فى الأفق، ومن المقرر أن يبدأ مسئولو طوكيو التفاوض على اتفاق تجارى مع نظرائهم الأمريكيين فى وقت قريب.
وقال يوك ماسوجيما، المحلل لدى وحدة «بلومبيرج إيكونوميكس» إنه بالنظر إلى المستقبل فإن الإشارات بشأن التجارة مختلطة ومن المرجح أن يقلل البترول الأرخص من قيم الاستيراد.
وأضاف أن الصادارات اليابانية قد تواجه رياحاً معاكسة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتى تهدد بتقليل الطلب على سلسلة التوريد.
وكشفت البيانات ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.6% فى حين زادت الشحنات إلى أوروبا 3.9%.
وسجلت البلاد عجزاً تجارياً بقيمة 737.3 مليار ين يابانى وهو ما يعادل 6.6 مليار دولار ليفوق تقديرات المحللين البالغة 600 مليار ين الشهر الماضى.
