توصية بشراء مكثف للأسهم المصرية عند خفض الفائدة.. وتجنب أسهم البنوك
زيادة الوزن النسبى للصين فى مؤشر الأسواق الناشئة يطيح بـ36 مليون دولار من أسهم مصر
توسع الحكومة فى طرح الأراضى ينشط الاندماج فى قطاع العقارات
قال بنك الاستثمار أرقام كابيتال، إن وتيرة رفع الفائدة الأمريكية إذا تباطأت خلال 2019، سترتفع حظوظ الأسهم الشركات المصرية بخلاف البنوك فى توصيات الشراء، وذلك يدعم احتمالات خفض الفائدة وتأثيراته الإيجابية على جميع القطاعات، خاصة الاستهلاكية والعقارية.
وتوقع البنك، أن يكون التضخم فى نطاق مستهدفات البنك المركزى بين 10% و16%، لكن الضريبة الجديدة سترفع العائد على أذون اخزانة إلى أكثر من 20% ما سيؤدى إلى تباطؤ مبيعات الأجانب.
قال إن هناك ضعوطاً على سعر الصرف، فى ظل أن سعر الصرف الحقيقى الفعال أعلى نحو 3% من المتوسط التاريخى ومتوسط تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية ترتفع.
وذكر أنه مازال هناك اهتمام بالقطاع المالى غير المصرفى مثل شركات سى آى كابيتال وهيرميس، فى ظل عدم تعرضهم لأذون وسندات الخزانة وبالتبعية الضرائب المفروض عليهم.
وقال أرقام كابيتال، إنه على الجانب الإيجابى يخفف تراجع أسعار البترول الضغوط على الوضع المالى مصر، حيث أن دعم الوقود مازال يمثل 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
لكنه توقع أن يسجل معدل النمو الحقيقى أقل من 5% خلال العام المالى الحالى فى ظل تأجيل الكثير من الاستثمارات الخاصة للعام المقبل، والتى كان من المقرر لها أن تساهم بنحو 1.66 نقطة أساس فى النمو، مشيرة إلى أن النمو فى معظمه سيأتى من قطاعى الغاز والسياحى.
وقال التقرير، إن المشاريع التى تم طرحها للمناقصات فى مصر ارتفعت 4% خلال 11 شهراً من 2018، فى حين أن المشاريع الحكومية استحوذت على 61% من اجمالى المشروعات المطروحة للمناقصات والمُنفذة خلال الفترة نفسها وذلك وفقاً لإحصائيات الشرق الأوسط للأعمال الذكية.
على صعيد آخر، قال أرقام كابيتال، إن اندماج شركتى سوديك ومدينة نصر اللتان تعملان فى قطاع التطوير العقارى لن يكون الأخير فى القطاع، حيث أن شركة مصر الجديدة للاسكان هدف للاستحواذ من قبل شركة إعمار مصر.
وأضاف أن مزادات الأراضى تجرى بصورة مكثفة فى مصر، ما أدى لظهور اتفاقيات التطوير المشترك مع الحكومة، ورغم أن تلك الاتفاقات تخفض الضغوط على النقدية لدى المطورين، لكنها تخفض العائد على الاستثمار للمطور ما يحفز اندماج عدد من الكيانات فى القطاع العقارى، خاصة بين المطورين الكبار وأصحاب محافظ الأراضى.
وقال أرقام كابيتال، إن معدل نمو القروض فى مصر سيكون مماثلاً لما كان عليه خلال العام الحالى، لحين خفض الفائدة، وعودة الإنفاق الرأسمالى الذى توقعت أن يكون بحلول الربع الرابع من العام بالتزامن مع ارتفاع نسب الاستخدام إلى 90%، وقيادة جانب الخصوم لنمو الميزانيات.
وذكر أن ضريبة الأذون ترفع الضرائب عليها من 24% إلى 39% ما سيدفع البنوك لخفض تعرضها للأذون والتوجه لودائع النبك المركزى والايداع وخفض الفائدة على الودائع للحفاظ على مؤشرات الربحية لديها.
وقال إن انخفاض قيمة العملة وخفض الدعم عن الوقود يحفزان التضخم خلال العام المقبل، لكنها توقعت نمواً من 5% إلى 10% فى حجم المبيعات للقطاع الاستهلاكى خلال 2019 بدعم من النمو السكانى.
تابعت: “معدلات التضخم ستستقر في النصف الأول من العام ومع ذلك، يؤدى تجميد الأجور فى القطاع العام إلى الضغط على الدخل المتاح”، وأضافت يضع ذلك بعض الضغوط على أسهم الشركات حيث أن معظمها مستورد صافى.
وقال إن الصناعة فى مصر تعتمد على الانفاق الحكومى، وهو ما سيستمر لكن سيتوجه أكثر إلى النقل والمياه والطاقة والتوزيع والقطاع السكنى، مشيرة إلى أن الإنفاق الخاص سيظل مقيداً للتضخم والفائدة.
وذكر أن هناك أفضلية للشركات المصدرة التى استفادت من تنافسية العملة واتجهت لفتح أسواق جديدة استنادًا لاتفاقيات التبادل التجارى الحر التى تعقدها مصر، وهى موجودة أكثر فى شركات الكابلات والصلب المسطح وهى المستفيدة من أى خفض فى قيمة العملة.
وتوقع أن يتخطى نمو الصادرات معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، لكن أقل من المستويات السابقة عند متوسط 7.2% مدعوماً بصادرات الزراعة والنسيج والأسمدة والصناعات الكيماوية.
أضاف أن ذلك يتزامن مع نمو وارادات السلع الاستثماراية مثل أدوات الاتصال والمواسير والسلع الوسيطة مثل الورق والبلاستيكيات والمواد الخام من كرات الحديد والذرة والقمح، وتباطؤ نمو واردات السيارات والأجهزة المنزلية واللحوم ومنتجات الالبان والملابس الجاهزة، وذلك للاتجاه إلى زيادة الاعتماد على البديل المحلى.
