أظهرت الأرقام الصادرة عن البنك المركزى ارتفاعاً كبيراً فى توظيفات البنوك فى آلية الكوريدور بالتزامن مع توسع وزارة المالية فى رفض عروض تغطية مزادات أذون وسندات الخزانة للسيطرة على ارتفاع الفائدة.
وقفزت إيداعات البنوك فى الكوريدور لليلة واحدة من 993 مليون جنيه فى 4 ديسمبر الماضى إلى 57 مليار جنيه فى 17 ديسمبر، قبل أن تتراجع إلى 11.4 مليار جنيه يوم الثلاثاء.
وجاءت الزيادة فى الإيداع فى الكوريدور لدى البنك المركزى تدريجية، فسجلت 2.189 مليار جنيه بنهاية 5 ديسمبر، و3.28 مليار جنيه بنهاية 6 ديسمبر و2.75 مليار جنيه بنهاية 9 ديسمبر، و3.28 مليار جنيه بنهاية 10 ديسمبر، قبل أن تقفز إلى 8.53 مليار جنيه بنهاية11 ديسمبر و14.9 مليار جنيه بنهاية 12 ديسمبر و23.59 مليار جنيه بنهاية 13 ديسمبر، و40 مليار جنيه بنهاية 14 ديسمبر.
وقال مسئول الخزانة فى أحد البنوك، إن السبب الأساسى يرجع إلى الزيادة المفاجئة فى السيولة غير الموظفة لدى البنوك مع توسع وزارة المالية فى رفض العروض عالية التكلفة لتغطية مزادات أذون وسندات الخزانة مؤخراً، وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع فى الكوريدور لليلة واحدة 16.75%.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، أن البنوك توظف فائض السيولة لديها عند البنك المركزى فى هذه الآلية بعد تراجع أرصدة أذون الخزانة التى فى حيازتها فى ظل عدم وضوح الرؤية المتعلقة بآلية حساب الضرائب.
وبرر التراجع النسبى يوم الثلاثاء فى التوظيف بآلية الكوريدور ببداية فترة الاحتفاظ ومدتها 14 يومًا التى يحتسب فيها نسبة الاحتياطى الالزامى.
وذكر أن تحمل البنك المركزى لتوظيف فائض السيولة البنوك لديه يضغط على أرباحه، كما حدث خلال العام الماضى.
وقال إن خفض الفائدة قد تكون وسيلة لخفض تكلفة الأموال لدى البنوك بما يسمح لها بالعودة للتوظيف فى أذون وسندات الخزانة بالأسعار التى تريدها وزارة المالية، لكنه استبعد أن يحدث ذلك خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
