تضع غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات مع هيئة التنمية الصناعية بالاستعانة ببعض الخبراء الإيطاليين خطة طموحة لتطوير المنطقة الصناعية بمنطقة شق الثعبان.
قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة أسست شركة التنمية الصناعية للعمل في مجال إدارة وتطوير المناطق الصناعية المملوكة للدولة بهدف رفع كفاءتها وتقديم الخدمات المختلفة لكل منطقة من خدمات لوجيستية وتدريب وتسويق وصيانة بنية تحتية، موضحاً أن منطقة شق الثعبان ستكون من ضمن المناطق التي ستديرها الشركة لرفع كفاءتها.
أضاف عبد الرازق فى بيان اليوم خلال كلمته في افتتاح الندوة التي ينظمها المركز التجاري الإيطالي بالقاهرة، بالتعاون مع غرفة صناعة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الرخام والجرانيت، أن قطاع الصناعة وخاصة قطاع مواد البناء من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي للبلاد، كما تتيح العديد من فرص العمل، حيث توفر صناعة البناء والتشييد في مصر 12% تقريبا من القوى العاملة في الدولة، مثنياً على التعاون البناء بين إيطاليا ومصر في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية على جانبي البحر المتوسط.
وتابع: “تم إعداد استراتيجية لصناعة مواد البناء بواسطة مركز تحديث الصناعة بمشاركة اتحاد الصناعات لوضع خريطة طريق واضحة لتلك الصناعة الهامة لا سيما أن مصر تمتلك ثروة محجرية هائلة من الجرانيت في محافظة أسوان والرخام في المنيا والبحر الأحمر وسيناء وتقوم عليها عدة صناعات في العديد من الأماكن في مصر وخاصة منطقة شق الثعبان بالقاهرة والتي تتبنى الوزارة خطة طموحة لتطويرها لتكون مدينة عالمية لصناعة الرخام والجرانيت فضلا عن المنيا وأسوان”.
أضاف عبد الرازق أن المصانع المسجلة في الهيئة لهذا القطاع تبلغ 500 مصنع تبلغ قيمة إنتاجها السنوي 5 مليارات جنيه وتكلفتها الاستثمارية تصل إلى 3.4 مليار جنيه يعمل بها حوالي 140 ألف عامل.
وحول مؤشرات التنمية الصناعية المستدامة التي حققتها الهيئة 2016 كشف عبد الرازق أنه تم افتتاح 3114 مصنعاً بإجمالي استثمارات 73.7 مليار جنيه يوفر 102 ألف عامل.
أضاف أن وزارة الصناعة تبنت منهجا جديدا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استهداف إنشاء 22 مجمعاً صناعياً ضمن مبادرة مصنعك جاهز بالترخيص حتى عام 2020, وتم بالفعل إنشاء 3 مجمعات بالسادات وبدر وبورسعيد توفر 501 وحدة صناعية جاهزة.
أوضح عبد الرازق أنه في إطار استراتيجية الوزارة لطرح 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة للمستثمرين حتى عام 2020 قامت الهيئة بطرح 30 مليون م2 تساهم في جذب استثمارات صناعية تبلغ 46.2 مليار جنيه وتتيح 131 ألف فرصة عمل متوقعة.
وقال عبد الرازق إنه بالتوازي مع السعى نحو توفير الأراضي الصناعية عملت الهيئة على تيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية من خلال القانون رقم 15 لسنة 2017 ليختصر مدة استخراج التراخيص بالنسبة للصناعات قليلة المخاطر إلى 7 أيام بدلا من 634 يوماً، و30 يوماً بالنسبة للصناعات عالية المخاطر.
من جانبه صرح السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني بأن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين مصر وإيطاليا في ظل توافر الموارد المشتركة بين البلدين في مجال استخراج الاحجار وتشغيلها.
أشار إلى أن مصر تمر بمرحلة تقدم كبيرة وأن التعاون سانح بين الشركات الإيطالية والمصرية لنقل التكنولوجيا لضمان معايير الجودة والاستدامة في العمليات التصنيعية للرخام والجرانيت في مصر، مؤكدا أهمية إدخال التكنولوجيا الحديثة في تدوير المخلفات لهذه الصناعة على وجه الخصوص.
وأكد استعداد الشركات الإيطالية للمشاركة خبراتها التكنولوجية والتصنيعية الواسعة مع الشركات المصرية، فضلا عن خبراتها الكبيرة في مجال تصنيع ماكينات الإنتاج، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية لهذه المعدات للخارج 63 مليون يورو العام السابق.
وأشار إلى البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانب الإيطالي مع وزارة الاستثمار المصرية لتقديم قرض 45 مليون يورو لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وجاري وضع آلية إدارة هذا التمويل، مؤكدا أهمية استقادة الشركات المصرية من الخبرات الكبيرة للشركات الإيطالية في مجال التدريب والتأهيل للعمالة الصناعية.
قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إن الطاقة الإنتاجية لمصانع الرخام والجرانت في مصر تبلغ 80 مليون م2 سنويا وننتج فعليا 60 مليون م2 مشيرا إلى أن 50% من الإنتاج موجه للتصدير والنصف الآخر للاستهلاك المحلي، مؤكدا أن هناك 2.5% زيادة في الطلب الاستهلاكي بالسوق المحلي سنويا.
أشار إلى أن صناعات مواد البناء تتطلب نموا كبيرا في المرحلة القادمة خاصة أن هناك مشروعات تدخل فيها الشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار 4 دول العراق وسوريا وليبيا واليمن، معربا عن أمله في تصنيع الماكينات ومستلزمات الإنتاج في مصر بالتعاون مع الجانب الإيطالي.
