قال أيمن سلاطين، رئيس اللجنة النقابية بالشركة القومية للأسمنت (تحت التصفية)، إن عمال الشركة ينتظرون قرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الخاص بنسبة الحوافز المقرر تسوية تعويضات العاملين بالشركة الصادر قرار بتصفيتها أكتوبر الماضي.
وأضاف سلاطين لـ”البورصة” أن اللجنة الحكومية المكلفة بتسوية تعويضات العاملين بالقومية للأسمنت عقدت جلسة وحيدة حضرها محمد عيسى رئيس لجنة المفاوضات ممثلا عن وزارة القوى العاملة، والمستشار أيمن عبد العزيز ممثلا عن النقابة العامة للبناء والأخشاب وحسن عبد الفضيل ممثلا عن العمال، وأيمن سلاطين رئيس اللجنة النقابية وأسامة عبدالله عيسى ممثلا عن الشباب، وعمرو كمال مستشار وزير قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأوضح : “انتهت الجلسة بعد نحو أربع ساعات على تمسك ممثلى العمال على صرف تعويضًا بواقع شهرين على كل سنة خدمة بحافز 390% ، فيما أصر ممثل الحكومة على حافز 75% فقط”.
وأضاف: “اقترح ممثل وزارة القوى العاملة أن نصل إلى حل وسط دون أن يحدد نسبة محددة للحافز، ورد ممثل الحكومة بأنه سيعود إلى الشركة القابضة للرد على المقترح لكن لم يأتى ولم تحدث أى جلسات أخرى”.
وذكر أن الجلسة الأولى شهدت اتفاق جميع الأطراف على مستحقات العاملين القانونية مثل الحج والعمرة ورصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، فيما كان الاختلاف فقط على الحافز.
ونقلت “البورصة” عن مصادر حكومية، الخميس الماضي، إنَّ مفاوضات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مع ممثلى العمال بالشركة القومية للأسمنت، حول التعويضات المقرر صرفها للعاملين بالشركة، تعثرت بسبب نسبة الحوافز.
وأوضحت المصادر أن الشركة القابضة عرضت على ممثلى العمال صرف تعويض يشمل شهرين عن كل سنة خدمة بحافز 75%، مضاف إليه بعض المستحقات القانونية، مثل مكافأة نهاية الخدمة، وبدلات الحج والعمرة، ورصيد الإجازات.
وأضافت أن بند المستحقات القانونية لم يمثل أى خلاف أثناء المفاوضات، لكن الحوافز لاتزال المعرقل الرئيسى للاتفاق على التعويضات.
وقال عضو بمجلس إدارة شركة القومية للأسمنت قبل التصفية، إنَّ العمال تمسكوا فى بداية الأمر بتسوية ملف التعويضات عبر صرف شهرين عن كل سنة خدمة بحافز 390% للعمال و485% للإدارة العليا، كما كان متبعاً السنوات الماضية، لكن القابضة الكيماوية رفضت الطلب.
وأضاف عضو المجلس أن اللجنة التى شكلتها وزارة القوى العاملة، وتضم ممثلين عن العمال، ولجنة تصفية الشركة، اقترحت الاتفاق على نسبة وسط للحوافز يرجح ألا تقل عن 250%.
وأوضح أيمن سلاطين رئيس اللجنة النقابية بالشركة، أن اللجنة لم تتفق على نسبة محددة وقال إن ممثل وزارة القوى العاملة اقترح فقط نسبة وسط دون أن يحددها.
