“القابضة للكهرباء” تسدد بين 8 و10 مليارات جنيه سنوياً تنوى زيادتها لـ15 ملياراً
ارتفعت مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى وزارة الكهرباء لتصل إلى 150 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن الشركة القابضة للكهرباء تسدد سنوياً بين 8 و10 مليارات جنيه نظير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج وهو رقم “ضئيل” بالمقارنة مع المستحقات المتأخرة لدى الهيئة العامة للبترول.
وأضافت المصادر، أن وزارة المالية تتحمل جزءاً من المديونية، نتيجة فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء، لحين رفع الدعم نهائياً عن القطاع فى 2021.
وأوضحت المصادر، أن الشركة القابضة للكهرباء تنوى رفع قيمة المبالغ التى تدفعها سنوياً بداية من العام المقبل بحيث لا تقل عن 15 مليار جنيه سنوياً، حتى تتمكن الهيئة العامة للبترول من الوفاء بالتزاماتها وتتجنب زيادة المتأخرات.
وينفذ قطاع البترول مشروعات باستثمارات كبيرة، ويسعى للحصول على المتأخرات لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى المشروعات، وتمكن القطاع من سداد 5.1 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة منذ عام 2014 والبالغة 6.3 مليار دولار.
وشكلت الحكومة لجنة لفض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة وعلى رأسها البترول والكهرباء، ومازالت تعمل على جدولة المستحقات والعمل على تحصيل المستحقات الشهرية لتجنب ارتفاع المديونية.
وتنتج مصر 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 61% من إجمالي كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلى.
وقال مسئول بارز بوزارة الكهرباء، إن الشركة القابضة للكهرباء بدأت منذ فترة فى وقف عدد كبير من وحدات الإنتاج يزيد عددها على 30 وحدة بسبب الوفر فى الإنتاج وعدم الطلب على الطاقة، وهو ما نتج عنه تخفيض الكميات المستهلكة من الوقود فى محطات الإنتاج.
وتوقع المسئول أن تسدد كامل المديونية المستحقة على قطاع الكهرباء بعد 3 سنوات وبالتحديد عند رفع الدعم عن الأسعار وبيع الكيلووات بالسعر الحقيقى، وكذلك من خلال الوفر فى الوقود الذى تحققه محطات كهرباء سيمنس فى البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبالغ 1.2 مليار دولار سنوياً.
