رفضت وزارة المالية مقترح لإجراء مقاصة بين مستحقات الشركات المصدرة من المساندة التصديرية مع الضرائب المفروض عليها لإنهاء أزمة تأخر صرف دعم الصادرات.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن وفدًا من رجال الأعمال تفاوض مع وزير المالية بشأن مقترح عمل مقاصة بين مستحقات شركات التصدير في القطاعات المختلفة، والمستحقات الواجب دفعها للضرائب.
أوضحت المصادر، أن الوزير رفض المقاصة تمامًا، وقال «إدفعوا ما عليكم وستحصلون على مستحقاتهم في أقرب وقت».
أضافت: «الوزير تحدث عن أوضاع الدولة الاقتصادية، وأن القطاع الخاص يجب أن يتروى مع الدولة في مطالبه للقدرة على تحقيقها بصورة سليمة».
وأثار الرفض استياء المصدرين الذين يقولون إن متأخراتهم لدى الدولة من المساندة التصديرية تتحاوز 10 مليارات جنيه مستحقة عن فترة تزيد على عامين للعديد من القطاعات.
وقال أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأثاث في اتحاد الصناعات، إن برنامج رد الأعباء هام للمصدرين، خاصة وأنه يعتبر المكسب الوحيد بالنسبة للمصدرين في بعض الأحيان.
أوضح: «تأخر دعم الصادرات يضعف من القدرة على المنافسة الخارجية، ما يحرم الشركات من إبرام تعاقدات تصديرية أكبر وتحقيق المستهدفات السنوية”.
أضاف محمود الفواطي، رئيس مجلس إدارة شركة الفواطي تكستايل، إن الشركة ضاعت عليها فرصًا تصديرية كثيرة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بارتفاع التكاليف المحلية وعدم الحصول على المستحقات من برنامج رد الأعباء.
أضاف أحمد عبدالله، صاحب مشروع صغير في قطاتع الأثاث، أن منظومة العمل في القطاعات المختلفة صعبة، ولا يمكنها الاستمرار في الإنتاج بالظروف الحالية، ويجب تهيأة المناخ عبر المساندة بأكثر من صورة.
أشار إلى أهمية توفير عوامل جذب للمشروعات غير الرسمية للدخول إلى الاقتصاد الرسمي والانجاه نحو التصدير، قائلًا: هذا إذا كانت الدولة ترغب في تنمية حقيقية.
وأوضح سعيد عبدالله، مُستشار وزير الصناعة، أن مبالغ الدعم التي يتم إتاحتها من وزارة المالية ضعيفة، ولا تلبي حجم المتأخرات على برنامج رد الأعباء، لكنه يجب مراعاة ظروف الدولة في محدودية الموارد المالية.
