تجار: مطاحن «82%» تبيع فوق التسعير الرسمى.. و”العليا للنخالة”: لم يحدث
رفعت مطاحن 72% أسعار بيع النخالة من أرضها بقيم تتراوح بين 150 و200 جنيه فى الطن، فى حين اتهم العديد من التجار مطاحن 82% بالبيع بأعلى من السعر الرسمى.
قال محمد عباس، وكيل لعدة مطاحن خاصة، إن أسعار البيع فى المطاحن (دقيق 72%) رفعت أسعارها بقيم تتراوح بين 150 و200 جنيه فى الطن، ليرتفع السعر النهائى إلى 3150 و3200 جنيه فى الطن.
أوضح عباس، أن الطن زاد هذه القيمة على أكثر من مرة، مدفوعة بعودة أسعار البيع فى المطاحن الحكومية للارتفاع بنسب مختلفة، والتى جاءت مدفوعة بالزيادة النسبية فى الطلب عليها خلال الأيام الأخيرة.
أضاف ياسر النجار، تاجر نِخالة، إن مطاحن القنطاع العام (82%)، بدأت تبيع للتجار بأسعار فوق التسعير الرسمى بقيم تصل حتى 200 جنيه فى الطن وبلغت فى مطاحن شمال القاهرة 3100 جنيه فى الطن.
أعلنت وزارة التموين فى الأسبوع الأخير من شهو نوفمبر الماضى خفض أسعار النخالة بواقع 100 جنيه، رسمية، لتهبط إلى 2900 جنيه فى الطن مقابل 3 آلاف جنيه.
انخفضت الأسعار الفعلية للنخالة بعد التسعير الأخير إلى 2800 جنيه بسبب تراجع الطلب، لكنه مع دخول فواصل محصول «البرسيم» ارتفعت من جديد إلى 2900 جنيه، وذلك حتى أثار التجار البيع خارج الأسعار الرسمية للفاتورة.
أضاف: «على سبيل المثال، فاتورة مطاحن الإسكندرية 2900 جنيه فى الطن، لكن السعر الحقيقى يصل إلى 3050 جنيهًا، ويجب على الوزارة مراقبة ما يحدث فى السوق».
من جانبه، نفى حسين بودى، عضو اللجنة العليا للنخالة، ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة لدى مطاحن 82%، قائلاً: «الأسعار الحقيقية للبيع تحت التسعير الرسمية لوزارة التموين».
أضاف: «ما يتداوله التجار فى السوق غير صحيح، والعديد من المطاحن تبيع بأسعار 2850 جنيهًا فى الطن، وأى تاجر سيطلب كميات سيحصل عليها بهذا السعر».
من جانبهم، تساءل تجار عن أسباب ارتفاع الأسعار فى مطاحن 72% فوق 3200 جنيه، وهو ما رد عليه «بودى» قائلاً: «تلك الفئة من المطاحن خارج قرارات وزارة التموين، وهى حرة فى التسعير الخاص بها بناءً على الطلب لديها».
