قال مسئول كبير فى الحكومة المصرية لوكالة أنباء «بلومبرج»، إنَّ مصر تتوقع أن تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته 12 مليار دولار فى يناير، أى بعد شهر من الموعد المقرر؛ بسبب تأخير فى المحادثات بشأن بعض العناصر فى برنامج الحكومة الاقتصادى.
وكشف المصدر الذى رفض الإفصاح عن هويته لعدم السماح له بالحديث عن تفاصيل المحادثات، أن أهم وجه للخلاف هو توقيت الإعلان عن آلية تسعير المواد البترولية، التى تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية وهى خطوة أصر عليها صندوق النقد الدولى باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لخفض التكاليف.
ورفض صندوق النقد الدولى التعليق على الأمر، وكذلك وزير المالية محمد معيط.
وقال المسئول، إنه وسط الخلاف بشأن الإعلان عن آلية الوقود سعت الحكومة لحل وسط حيث تخطط للإعلان عن آلية تسعير بنزين 95 بنهاية الشهر الجارى وتنفيذها فى مارس، كما تخطط للإعلان عن آلية تسعير درجات البنزين الأخرى فى يوليو بعد رفع الدعم مع تنفيذ الخطوة فى سبتمبر.
وكانت صحيفة البورصة قد نشرت، مطلع الأسبوع، أن الحكومة حاولت تأجيل إجراءات يشترطها الصندوق للإفراج عن الشريحة الخامسة من قرض بقيمة 12 مليار دولار، ومن بين تلك الإجراءات التى سعت الحكومة لتأجيلها إطلاق آلية تسعير الوقود.
