48 ساعة متبقية من المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب
أصدر عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية قرارا رقم 845 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاعين الصناعي والتجاري وتقديم الحلول لها.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم “الثلاثاء” أن قراراً بتشكيل اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية جاء عقب الجولة التى قام بها الدكتور محمد معيط وزير المالية مؤخرا بمدينة الإسكندرية والتقى وزير المالية برئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء الاتحاد وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلى مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع الصناعي والتجاري وسرعة حلها.
وأشار البيان إلى أن القرار تضمن انعقاد اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية بصورة دورية وعرض توصيات اللجنة على لجنة عليا من وزير المالية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للخروج بحلول لاى مشكلات عالقة.
وقال رئيس مصلحة الضرائب إنه باقي 48 ساعة فقط على انتهاء المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين مطالبا جميع المسجلين والممولين سرعة التوجه للمأموريات التابعين لها للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها بعد غد الخميس.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير في الشريحة الأولى كانت بنسبة 90% وحققت فوائد كثيرة أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه حيث تنازلت الدولة عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضًا علي الاقتصاد القومي.
