2.4 مليار جنيه متوقع إعادتها بعد استكمال تنقية البيانات
تقسيط المبالغ أو تخفيضها بنسب تصل 30% وإعفاء الحالات غير القادرة
تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع الرقابة الإدارية لتطبيق آلية استرداد الدعم المنصرف للأسر غير المستحقة وإحالة المعترضين للمساءلة القانونية.
قالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن وزارة التضامن الاجتماعي تستعد لتدشين حساب لجمع واسترداد الدعم الذى حصلت عليه أسر وتبين عدم استحقاقها قبل إنشاء وميكنة قاعدة بيانات الأسر الأكثر احتياجاً.
أشارت إلى تعاون يجرى مع الرقابة الإدارية ومديريات التضامن الاجتماعي فى مختلف المحافظات والجمعيات الأهلية للتمكن من إعادة الأموال التى تم صرفها لغير المستحقين وفقاً لمعايير وضوابط التنقية وإحالة المعترضين للمسألة القانونية.
أضافت أنه 60% من الأسر التى تم استبعادها مؤخراً من دعم تكافل وكرامة بسبب وجود حيازة زراعية، ويتم التعاون مع الجهات المختصة حالياً للتحقق من بيانات المستفدين من البرنامج وعدم امتلاكهم حيازة زراعية.
ولفتت إلى استمرار عمليات تنقية بيانات المستحقين لمنظومة الدعم حتى نهاية 2019 ، ومن المتوقع استرداد ما لا يقل عن 2.4 مليار جنيه من غير المستحقين بانتهاء عمليات التنقية وفقاً لآليات الاسترداد التى تتبعها الوزارة.
وقالت إن الوزارة ستسهل على الأسر التى حصلت على دعم ولم تندرج فى دائرة الاستحقاق من ضمنها تقسيط الأموال المستردة على فترات وفقاً لكل حالة على حدة، أو تخفيض المبلغ بنسب تتراوح بين 20 و30% حال كانت فترة الدعم المنصرفة تتجاوز عاماً.
تابعت: “كما أنه سيتم إعفاء بعض الأسر غير القادرة على رد تلك المبالغ ولكن بعد التأكد من عدم قدرتها المالية من خلال الاستعلام الميداني لهم”.
وقالت إن مؤشر الفقر الجديد سيعلن فى فبراير المقبل، وحال اتضح وجود أسر فوق معدل الفقر سيتم تبديلها مع الجمعيات الأهلية لمساعدتهم بشكل غير مباشر من خلال تلك الجمعيات، وإدخال من هم تحت خط الفقر فى منظومة الدعم لمساعدتهم.
لفتت إلى أن اللجنة المشكلة لتنقية البيانات ستبدأ مطلع يناير المقبل مراجعة وإعادة تسجيل المستفيدين من الضمان الاجتماعى فى 10 محافظات منها أسيوط وسوهاج والبحيرة والشرقية والدقهلية وغيرها مع بداية يناير المقبل.
تابعت: “وأوقفت الوزارة دخول أى أسر جديدة فى تكافل وكرامة منذ 10 أشهر لضبط المنظومة واستكمال أعمال المراجعة، ومن المقرر إصدار 100 ألف كارت جديد قبل نهاية يونيو المقبل”.
