“إلكسان”: مستمرون فى الاجتماع “بمصالح الضرائب” لتطويرها وزيادة الحصيلة
“عمر”: 6.3 مليار جنيه حصيلة المهلة الأولى لـ”غرامات التأخير”
أظهر الحساب الختامى عن العام المالى الماضى والذى تجرى مناقشته فى مجلس النواب عدم توريد الصناديق الخاصة 1.7 مليار جنيه لوزارة المالية.
وقالت ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة طلبت من وزارة المالية بيانات تتعلق بعدد الصناديق الخاصة والخاضعة لإشرافها.
ويؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص 5% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه، ولا تتجاوز 7.5 مليون جنيه، و10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تتجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه.
وقدمت وزارة المالية فى مايو 2017 إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تقريرا بعدد الصناديق تضم 7282 صندوقاً تضم 52 مليار جنيه.
وأضافت أن اللجنة مستمرة فى الاجتماع بالمصالح الايرادية خاصة رؤساء الجهاز الضريبى لمناقشة خطط التطوير خلال الفترة المقبلة بما يرفع من الحصيلة ويساهم فى دخول الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الاقتصادية الأمر الذى يزيد من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى أظهر عدم الانتظام فى الاستقطاع من الصناديق الخاصة بما يجعل الخزانة العامة تلجأ للاقتراض لتمويل العجز.
وأضاف عمر، أن الحساب الختامى أظهر عدم تمويل بعض الجهات بالدولة لمشروعات بقيمة 8 مليارات جنيه عبر التمويل الذاتى جراء عدم قدرتها على توفير المبالغ.
وقال عمر، إن حصيلة المهلة الأولى لقانون التجاوز عن غرامات التأخير من تطبيقه بلغت 6.3 مليار جنيه.
وأضاف أن المهلة الأولى للقانون تبلغ مدتها 90 يوما فى حين تبلغ مدة المهلتين الثانية والثالثة 90 يوما.
وتوقع أن تبلغ حصيلة المهلتين الثانية والثالثة نحو 500 مليون جنيه “الاقبال على الاستفادة من القانون كانت فى المهلة الأولى ولا أتوقع ارتفاع الحصيلة”.
وفي سياق متصل قالت ميرفت إلكسان عضو مجلس النواب، إن حصيلة كل من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري جاءت أعلي من المستهدف.
وأضافت أن اللجنة طالبت مصلحة الضرائب ببيان عن أعداد موظفي مصلحة الضرائب الدخل والقيمة المضافة كلاً علي حدة، من حيث الدرجات الوظيفية والفئات العمرية لتحديد أوجه الدعم البشري بالمرحلة القادمة.
وأشارت إلي أنه يتم مناقشة استغلال المنتدبين لدى مصلحة الضرائب في وظائف بعيدة عن الضبطية القضائية التي يمنحها القانون لموظفي المصلحتين.
