شركات إنتاج المكونات تضخ استثمارات ضخمة للحاق بالمستقبل
10 مليارات يورو قيمة سوق حساسات القيادة الذكية والمكابح التلقائية فى أوروبا
شهدت السنوات الـ30 الماضية تحسينات هائلة فى تكنولوجيا البطاريات المستخدمة بالمركبات الكهربائية وفقاً لـ”سانجيف تومكور” الخبير فى شركة “راثبرنز” ونتيجة لذلك تضاعفت كمية الطاقة المخزنة فى بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن منذ عام 1991، ما ساعد على تقليل وزن البطارية فى السيارة الكهربائية وبالتالى سعرها.
ويشير تومكور أيضاً إلى أن متوسط سعر بطارية السيارة الكهربائية سيصل إلى 109 دولارات لكل كيلووات / ساعة بحلول عام 2025 بعد أن كان سعرها 1100 دولار فى 2010، ما يعنى أن سعرها انخفض 1000 دولار كاملة.
وتعتبر البطاريات الأرخص وأخف وزناً والأقوى عنصراً حاسماً فى أن تكون المركبات الكهربائية فعالة وقليلة التكلفة من حيث توفير الطاقة البديلة وبالتالى لعب دوراً أكبر فى الاقتصاد.
وتحتاج السيارة الكهربائية صيانة أقل من نظيرتها التى تعمل بالبنزين والسولار لأنها تمتلك محرك كهربائى من 6 أجزاء متحركة مقارنة بالمئات فى محرك الاحتراق الداخلى التقليدى، ومع تسارع هذه الثورة الكهربائية فى عالم السيارات، لا تستطيع شركات السيارات أن تجلس ساكنة.
وتتقدم شركة “تسلا” على المنافسين بشكل واضح عندما يتعلق الأمر بشركات السيارات الكهربائية المتخصصة، ومن المتوقع أن تطرح الشركة طرازها Y، وهو شبه شاحنة، وسيارة رودستار الرياضية فى العامين المقبلين، ولكن فى الوقت الذى قادت فيه “تسلا” الطريق، أطلقت جميع العلامات التجارية الكبرى للسيارات الآن نماذجها الكهربائية الخاصة.
فقد استثمرت شركات مثل “نيسان” و”فولكس واجن” و”بى إم دبليو”، بعض السيولة النقدية الخطيرة كجزء من توسعها فى سوق السيارات الكهربائية النقية، فى حين أن شركة “تويوتا” أصبحت الآن راسخة عندما يتعلق الأمر بالنماذج الهجينة – بعد أن أنتجت سيارة بريوس الشهيرة.
ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية التى من المتوقع أن تستفيد من هذا التحول، إذ يجب على الشركات المنتجة للمكونات التى تشكل هذه المركبات أن تستفيد أيضاً.
وعلى سبيل المثال، يتم استخدام الليثيوم والكوبالت فى صنع البطاريات، وهكذا مع ازدياد عدد الأشخاص الذين يشترون السيارات الكهربائية سيزداد الطلب على هذه المواد الخام.
ومع ذلك، فإن الليثيوم ليس نادراً تماماً ومع تزايد عدد الشركات التى تبدأ فى التعدين لهذه السلعة من أجل الاستفادة من التحول نحو السيارات الكهربائية، من المتوقع أن يؤدى الإمداد إلى إغراق السوق بالمعروض منها، وكما تملى قوانين العرض والطلب على السوق قواعدها فهذا يعنى أنه من المتوقع انخفاض سعر الليثيوم على مدى السنوات القليلة المقبلة.
كما يعتبر عنصر الكوبالت أكثر ندرة بالمقارنة، مما يجعل مناجم الكوبالت مثل “جلينكور” أو “آى أر جى” فرصاً أفضل للمستثمرين لتشجيع المزيد من الإنتاج لخدمة مصانع البطاريات.
ومن صور الاستثمار الأخرى لكن بشكل غير مباشر فى السيارات الكهربائية، شراء أسهم فى الشركات التى تبنى مثل هذه التكنولوجيا، ويتوقع فريق الاستثمار المستدام فى شركة “ليونتراست” زيادة الطلب على أنظمة السلامة، التى تستخدم تقنيات إلكترونية فى السيارات، مثل أجهزة الاستشعار فى القيادة والمكابح.
وعلى سبيل المثال تنشط شركة “فاليو” الفرنسية فى مجال تصنيع الحساسات الذكية وميزات فرملة الطوارئ التلقائية، وتتوقع شركة “ليونتراست” أن جميع السيارات الجديدة فى أوروبا يمكن أن يكون لديها هذه التقنيات الفرنسية المتطورة بحلول عام 2020، ما يخلق سوقاً بقيمة 10 مليارات يورو.
كما يستثمر فى القطاع أيضاً صندوق إداراة الأصول فى شركة “هيلا”، التى تنتج مصابيح ليد منخفضة الطاقة، بالإضافة إلى شركات أشباه الموصلات “انفينو” و”اسميل”.
ويعد استخدام الكهرباء كمصدر للوقود عملية آخذة فى النمو وبالتالى يمكن أن تصبح نقاط الشحن سوقاً مربحة على غرار شبكات شحن “تشارجماستر” المملوكة لشركة “بريتش بتريليوم” وشركة “نيوموشن” المملوكة لشركة “شل”.
وإذا كان الافراد يفضلون عدم الاستثمار فى الأسهم فيمكنهم الاستثمار فى الصناديق التى تضارب فى المركبات الكهربائية والتقنيات ذات الصلة بدلاً من ذلك، فمثلاً يملك صندوق “بيلى جيفورد جلوبال ديسكفرى” بعض المساهمات فى شركة “تسلا” ويستثمر صندوق “ارتميس جلوبال انكام” فى شركة السيارات الكهربائية لـ”جنرال موتورز”.
وفى العام الماضى، ارتفع عدد السيارات الكهربائية على الطريق بنسبة مذهلة بلغت 54%، ووصلت إلى نحو 3.1 مليون سيارة وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، وهذا مجرد غيض من فيض لأنه من المتوقع أن تنتشر ملكية السيارات الكهربائية إلى 125 مليون سيارة بحلول عام 2030 بفضل تشجع السياسات الحكومية لشراء سيارات صديقة للبيئة.
