“الصناعة” توقع عدد من مذكرات التفاهم خلال العام الجارى

وقّعت وزارة التجارة والصناعة خلال 2018 عدة من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع عدد من الدول.

وشملت المذكرات التى وقعتها الوزارة ،توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان “أزبرومو” في مجال دعم أنشطة الترويج وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر وأذربيجان، وذلك في إطار انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الأذارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على المستوى الوزاري (فبراير 2018).

وقالت الوزارة فى بيان إنه تم توقيع اتفاق بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الصادرات للتعاون في مجال إعداد بحوث الأسواق الخارجية لزيادة معدلات التصدير لـ4 قطاعات رئيسية تشمل قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومواد البناء (أبريل 2018).

كما وقعت عدد من بروتوكولات التعاون بين مصر وبولندا، تضمنت توقيع اتفاق تعاون بين بنك مصر والبنك المصري لتنمية الصادرات مع بنك التنمية البولندي BGK بهدف التعاون في المجال المصرفي من خلال تمويل المشروعات المشتركة، وتوقيع عقد إنشاء الغرفة التجارية المصرية البولندية المشتركة بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرف التجارة والصناعة البولندية (يوليو 2018).

ووقعت مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونقطة التجارة السودانية لتعزيز التعاون المشترك، وإنشاء شراكة استراتيجية فى مجالات تبادل الخبرات والمعلومات التجارية (أكتوبر 2018).

كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات والمؤسسة الإسلامية، لتمويل التجارة بهدف تنمية التجارة المصرية وخلق جيل جديد من المصدرين.

وعن اللجان المشتركة ومجالس الأعمال التى عقدتها الوزارة طوال العام كانت كالتالى:

• استضافة اجتماعات الدورة الأولى للجنة الشئون التجارية والصناعية بين مصر وفيتنام، والتى استعرضت تعزيز التعاون المشترك فى مجالات تبادل المعلومات والتدريب الفنى الجمركى وبناء القدرات والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، كما شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال المعارض (أبريل 2018).

• عقد اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة وزير التجارة والصناعة عن الجانب المصرى ووزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية عن الجانب السعودي، وتم الاتفاق على إزالة كل العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري وتحديد آليات تفعيل التعاون الصناعي والجمركي بين البلدين، فضلا عن النواحي الثقافية والاجتماعية وبالأخص مجالات الإعلام والتعليم والثقافة والبحث العلمي والتكنولوجي، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والكهرباء والموارد المائية والبترول والمعادن (مايو 2018).

• عقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للّجنة المصرية الروسية المشتركة بالعاصمة الروسية موسكو والتي تناولت مشروعات التعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والفنى بين مصر وروسيا، وتم الاتفاق على إزالة المعوقات غير الجمركية التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري بين مصر وروسيا، وتسهيل إجراءات تسجيل الدواء بروسيا، وكذا دراسة استئناف رحلات الطيران المباشر بين روسيا وكل المدن الرئيسية المصرية (مايو 2018).

• استضافة فعاليات اجتماع اللجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة في دورتها الخامسة برئاسة وزيرى تجارة البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية الصادرات والمشاركة في المعارض والتنمية الصناعية وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، وكذا تفعيل نقاط الاتصال بالبلدين للرد على الاستفسارات المتبادلة والخاصة بشهادات المنشأ لتسهيل الإفراج عن الشحنات ومنع التكدس بالمنافذ الجمركية (أغسطس2018).

• استضافة منتدى الأعمال المصرى التتارستانى بالقاهرة، بحضور رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الإفريقية، إلى جانب ممثلي عدد من كبريات الشركات التتارية المهتمة بالسوق المصرية (أكتوبر 2018).

• عقد الاجتماعات الوزارية المصرية السودانية المشتركة فى العاصمة السودانية “الخرطوم”، حيث تم الاتفاق على إلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السودانى، وتفعيل اللجان الفنية بين البلدين، وتفعيل العمل بمذكرة التفاهم فى مجال الفحص المسبق قبل الشحن للصادرات المصرية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهادات المطابقة، وكذا التعاقد مع خبير استشارى لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية بمنطقة الجيلى السودانية (أكتوبر 2018).

• عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك فى الخرطوم بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور موسى كرامة، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، ودراسة إمكانية تنفيذ مشروعات مصرية سودانية مشتركة بالبلدين أو بدولة إفريقية ثالثة في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والبنية التحتية.