لم تقم إدارة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، بتقييم تأثير أحد أكثر التغييرات الكبيرة في سياسة العملات عبر التاريخ.
وعندما وجهت إحدى أعضاء البرلمان سؤلاً لوزير المالية حول ما إذا كانت الحكومة قد قامت بدراسة الآثار المترتبة على قرار الحظر النقدي فى نوفمبر 2016 بحجة الحد من الفساد فى ثالث أكبر اقتصاد فى آسيا كانت الإجابة “لا يا سيدتي”.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن هذا القرار الذى اتخذته الحكومة الهندية قبل عامين جلب الفوضى إلى الأفراد والعائلات.
ومع ذلك، فإن الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم كشفوا من خلال البيانات الصدمة النقدية التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد والسياسة والمجتمع والأسواق في الهند.
كتب جابرييل تشودورو رايش، أستاذ الاقتصاد في جامعة “هارفارد” وزميله غيتا جوبيناث، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، في بحث بالتعاون مع كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة “جولدمان ساكس” براشي ميشرا، أن هذا القرار قلص النشاط الاقتصادي بنسبة لا تقل عن 3 نقاط مئوية في الأشهر التالية مباشرة.
ومع ذلك كان الانخفاض في الإنتاج أقل نسبيًا ولم يظهر تمامًا في البيانات المحلية الإجمالية نظرًا لأن هذه الأرقام لا تستوعب بالكامل الاقتصاد الهندي غير الرسمي الواسع.
وأوضح فريدريك بيتز، و تيموثي آر أندرسون، الاقتصاديان فى جامعة “بورتلاند” أن هذه الخطوة كشفت اختلافات جوهرية بين العملات في الاقتصاد حيث قللت من توافر السلع المالية التي تستخدم في التبادل التجاري.
ولم يكن بالإمكان سد الفجوة من خلال الأموال المدارة لأن نسبة كبيرة من السكان كانت تفتقر إلى الحسابات المصرفية وكانت الحكومة بطيئة في استبدال فواتير العملة.
وقال ريخيل بهافناني، ومارك كوبلوفيتش، الأستاذان المساعدان للعلوم السياسية في جامعة “ويسكونسن ماديسون” إن التأثير الاقتصادي كان أكثر حدة في المناطق غير المعتمدة على النقد.
وقد يواجه حزب بارياتيا جاناتا، الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء مودى، القليل من الدعم فى الانتخابات التي ستجرى العام المقبل وخاصة المناطق الفقيرة نسبيا.
وقالت فاكراماديتا خانا، أستاذة القانون في جامعة “شيكاغو” إن هناك القليل من الأدلة على أن القطاعات التي يعتقد أنها مرتبطة بمزيد من التهرب الضريبي أو الفساد شهدت فوائد مختلفة بشكل كبير.
ومع ذلك ارتفعت أسهم البنوك مع توقعات المستثمرين بشأن آفاق الودائع الكبيرة والشركات المملوكة للدولة أيضا.
وكشف خبراء اقتصاديون من جامعة “كامبريدج” و “هارفارد” أن تنفيذ السياسة تميز بالفوضى والارتباك حيث أعلن صانعو السياسة قرارات معدلة يومياً.
وأفاد المحللون بأن الهند لديها أكبر طبقة وسطى متنامية في العالم والتي كانت معزولة إلى حد كبير عن الأزمة الاقتصادية الرئيسية الأخيرة في عام 1991 ولكن هذه الخطة ضربت حياتهم بشكل مباشر.
وذكرت “بلومبرج” أن هذه المشاكل تتراوح بين الذعر والقلق وخاصة في الأسابيع الأولى من تنفيذ القرار.
وأكدّ الباحثون على أن الأشخاص المتضررين ليسوا مرتبطين بشكل مباشر بـ”المال الأسود” حيث أن دخلهم السنوي لم يكف حتى لسداد الضرائب.
