وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
كما وجه الرئيس السيسي – خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي – بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلا عن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول أهم تطورات برنامج الإصلاح النقدي وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، والتي وصلت إلى حوالي 163.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، وكذلك الزيادة التي طرأت على موارد البنوك المصرية من 8.3 مليار دولار إلى 88.5 مليار دولار في الفترة البينية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وذلك بالرغم من التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن محافظ البنك المركزي استعرض موقف حساب ميزان المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2018 – 2019 من يوليو إلى سبتمبر، والذي تضمن تحقيق فائض بلغ حوالي 1.5 مليار دولار، مرجعا ذلك إلى زيادة المتحصلات الخدمية لتصل إلى حوالي 11.4 مليار دولار مقارنة بـ9.8 مليار دولار خلال ذات الفترة عن العام الماضي، بالإضافة إلى حوالي 1.1 مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية.
وأضاف السفير بسام راضي أن محافظ البنك المركزي استعرض أيضا، خلال الاجتماع، تطورات إنشاء دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن التوقعات بالنسبة لأسواق المال الدولية خلال العام الجديد، بالإضافة إلى مستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي بمصر في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق للقاهرة بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، حيث من المتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقدرها ملياري دولار خلال شهر يناير 2019.
المصدر : أ.ش.أ
