قال الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين، إن قطاع البترول المصري استطاع خلال عام 2018 تحقيق نجاحات أسهمت بشكل فعال في المساهمة في معدلات النمو الاقتصادي، من خلال توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للقطاعات الاقتصادية سواء من الإنتاج المحلى أو استكمال الفجوة من خلال الاستيراد.
وأشار الى ان قطاع البترول توقف عن استيراد الغاز المسال فى نهاية شهر سبتمبر الماضي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما ساهم في تقليل عجز الموازنة وتوفير النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.
وأضاف أبو بكر أن قطاع البترول يتخذ خطوات مهمة في تحديث البنية الأساسية لمواجهة التطور والنمو في حجم الاستهلاك المحلى والاستعداد للتحول الى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأوضح أن طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات البترولية كان احد الأركان الأساسية التي ساهمت في زيادة انتاج مصر من الغاز والبترول وتعد عنصراً حاكما في تأمين احتياجات البلاد من الطاقة.
مشيراً الى ان عودة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر ساهم بشكل كبير في استئناف الشركات العالمية ضخ استثماراتها، خاصة في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الاكتشافات الجديدة مع مصداقية وزارة البترول وسدادها جانب كبير من المستحقات المتأخرة لهذه الشركات والتي كان محصلتها في النهاية زيادة النشاط البترولي وتحقيق اكتشافات جديدة للغاز والبترول وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج.
