قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن النسخة اﻷولى لمشروع قانون التأمين الجديد، والمقرر طرحها للحوار المجتمعى بداية العام الحالى تتضمن تنظيم نشاط التأمين التكافلي في القانون، وممارسة نشاط التأمين الإجباري على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى دخول شركات الرعاية الصحية تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع.
أضاف عمران فى بيان صادر عن الهيئة أن مشروع القانون الجديد يسمح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها، وإجازة إصدار منتجات تأمينات حياة وتأمينات عامة معا لشركات التأمين متناهي الصغر وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
وأضاف أن مقترح المشروع الجديد لقانون التأمين أعطى مرونه للرقيب في تحديد رؤوس الأموال الكافية واللازمة لمواجهة التزامات الشركات بناء على المخاطر التي تكتتبها، ورفع الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من خلال رفع الحد الأدني لرؤوس الأموال عند التأسيس.
تابع “أعاد مشروع القانون النظر في سياسات الاستثمار وقواعد توزيع المحفظة الاستثمارية بشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وبما يساهم في زيادة عوائد الاستثمار في إطار المخاطر المقبولة وتحقيق مبادئ تطابق الأصول والالتزامات، وحدد آليات وقواعد الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين، وقواعد الاندماج لصناديق التأمين الخاصة”.
ووفقا لعمران تضمن مشروع القانون تطوير من آليات الفصل في شكاوى المتعاملين وتسوية النزاعات وتحديد دور مركز التحكيم وتسوية المنازعات التابع للهيئة، كما منح القانون صلاحيات لمجلس إدارة الهيئة بإصدار ضوابط وقواعد تتماشي مع المتغيرات الاقتصادية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأشار إلى أن تعديلات القانون شملت تحديث شروط ومتطلبات الترخيص وفقاً للمعايير الدولية وبما يسمح بإنشاء شركات متخصصة في أحد فروع التأمين مثال ذلك شركات تأمين طبي متخصصة (قصير وطويل الأجل) أو تأمينات سيارات، وتحديث وتطوير متطلبات وشروط واستمرار الترخيص للمهن المرتبطة بصناعة التأمين وإعادة التأمين وفقاً لأفضل المعايير الدولية والفصل بين جداول المشتغلين وغير المشتغلين، والسماح بإنشاء اتحادات أو جمعيات للمهن المتصلة بصناعة التأمين مما يرفع من أدائها، إضافة التأمينات الزراعية بأنواعها كأحد فروع التأمين الرئيسية، تشجيعاً للشركات على ممارسة هذا النوع.
لفت إلى أن الهيئة حرصت أن تتضمن التعديلات تطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها، وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة إضافة إلى السماح بتأسيس صناديق تأمين خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذى يجمع بين المزايا والاشتراكات المحددة وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر.
