من المتوقع أن تتجه شركات الطاقة فى دول الخليج نحو المزيد من الاقتراض خلال عام 2019 لتمويل خطط التوسع بعد أن تسبب ارتفاع أسعار البترول فى عزوف حاد عن أسواق الدين فى 2018.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن ارتفاع أسعار البترول أدى إلى تخفيف الضغط على الموازنات الحكومية فى دول مجلس التعاون الخليجى، خلال العام الماضى وسمح لشركات الطاقة فى المنطقة بتمويل عملياتها ذاتياً.
وقال رورى فايف، كبير الاقتصاديين بشركة “مينا أدفايزورز” إن هذا الأمر يعد تحولاً عن عام 2017 عندما دفعت أسعار البترول المنخفضة الشركات إلى إصدار ديون قياسية.
وأضاف فايف، أن هذه الديناميكية يمكن أن تتكرر فى عام 2019 حيث بلغ متوسط الأسعار أعلى مستوى له فى أربع سنوات خلال 2018 لكنه أنهى العام بتراجع وهو الأمر الذى خيم على توقعات العام الجديد.
ومع انخفاض خام “برنت” القياسى على مستوى العالم بنحو 35% منذ شهر أكتوبر قد تضطر منطقة الخليج إلى تسريع الاقتراض مرة أخرى.
وأوضح آشلي كيتى، محلل أبحاث البترول والغاز فى “كانتور فيتزجيرالد” أن الشركات سوف تتطلع إلى إصدار المزيد من الديون حيث تحتاج المشاريع إلى تمويل ويجب تجديد احتياطى الخام وسوف يتجهون نحو أسواق الدين لأنها لا تزال رخيصة نسبيًا.
واتجهت الشركات التى تديرها الدولة فى الإمارات وسلطنة عمان والبحرين إلى سوق السندات فى عام 2018 حيث اقترضت شركات الطاقة فى الإمارات أكثر من 9 مليارات دولار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه شركة “أرامكو” السعودية ديوناً بقيمة 150 مليون دولار فقط من خلال إحدى شركاتها التابعة وهو أدنى مستوى منذ عام 2014.
وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للبترول الخام فى العالم إلا أنها لم تستوعب الرقم القياسى لعام 2018 وربما تقوم شركة “أرامكو” المملوكة للدولة بإصدار سندات وقروض العام المقبل لتمويل صفقة من شأنها تغيير جداول الديون الإقليمية إلى الأبد.
وتدرس “أرامكو” السعودية مجموعة من الخيارات لتجمع 80 مليار دولار تحتاجها لشراء حصة أغلبية فى شركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن التوسع يظل مجالاً رئيسياً لشركات الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجى، خاصة السعودية والإمارات والكويت رغم خططها للحد من الإنتاج ودعم الأسعار.
ويخطط منتجو البترول والغاز فى تلك الدول لإنفاق أكثر من 600 مليار دولار على مشاريع الطاقة خلال العقد المقبل.
وتخطط شركة بترول أبوظبى الوطنية، التى كانت مسئولة عن أكثر من نصف الدين الصادر فى الإمارات العام الماضى لتعزيز طاقة إنتاج الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2021 مقارنة بالسقف الحالى البالغ 3.5 مليون برميل.
وسوف تنفق الشركة الإماراتية 132 مليار دولار فى مشاريع توسعية على مدى السنوات الخمس المقبلة مما يزيد من إمكانية الحصول على المزيد من قروض الطاقة.
وأصدرت شركات الطاقة العمانية ديوناً قياسية فى عام 2018 حيث استخدم أكبر منتج للبترول فى المنطقة خارج منظمة “أوبك” قرضاً بقيمة 4.6 مليار دولار لتمويل مصفاة فى منطقة الدقم، واقترضت شركات الغاز فى البلاد 1.1 مليار دولار لتمويل عمليات الإنفاق.
