تعقد شعبة “المحمول والاتصالات” بالغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعاً لبحث مشكلة حرق أسعار بيع الهواتف بين التجار .
كما ستجتمع الغرفة مع مسئولين من جهاز حماية المستهلك الأسبوع المقبل لمناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية المستهلك الجديد.
قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهره التجارية إن الشعبة ستعقد اجتماعاً مع مسئولي حماية المستهلك لمناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية المستهلك الجديد بشأن بيع واستبدال أجهزة المحمول.
أشار إلى أن “التجار” تطالب بأن يتم استرجاع المحمول بعد صدور تقرير من مركز الصيانة الخاصة بالشركة بوجود عيب بالجهاز لافتا الي ان القانون يعطي الحق للمستهلك الاسترجاع خلال 30 يوما.
وتعمل الغرفة على بحث مشكلة “حرق الاسعار” فى بيع الهواتف التي تتم بين التجار بهدف تحقيق مبيعات أكبر دون تحقيق التوازن فى عملية البيع داخل السوق.
وقال أحمد على، تاجر بوسط البلد، إنه يجب على جهاز حماية المستهلك إلزام شركات الهواتف بإضافة بند الاسترجاع أو الاستبدال بشهادة الضمان المرفقة مع الهاتف.
وأوضح أن التاجر يتحمل تكلفة الهاتف المسترد وليس الشركة المصنعة بالإضافة إلى حرق عدد من الشركات لأسعار الهواتف وأرجع ذلك لتقديمها خصومات كبيرة على الموديلات دون تعويض التاجر عن الفرق بالأسعار.
وقال التاجر إنه يوجد العديد من الشركات الصينية والتى دخلت السوق مؤخرا وتقوم ببيع الأجهزة بدون شهادة ضمان، بالإضافة إلى الأجهزة المهربة من الخارج والتى يقوم التاجر ببيعها مقابل الحصول على مكسب أكبر من بيع الجهاز، كل هذا سوف يؤثر على المستهلك ويزيد من المشكلات بين التجار والمستهلكين.
ونوه إلى أهمية وجود شهادة الضمان مع جميع الأجهزة التى يتم بيعها، وأن يكون الاستبدال مع الشركة مباشرة وليس التاجر، باعتباره مندوب بيع داخل المحل ليس أكثر.
