الشركات العقارية الصغيرة تتجنب المزايدات ولا تقدر على الشراكة

مساحات الأراضى ووفرة الإسكان الفاخر أسباب عزوف الشركات عن المزادات
البستانى: مشروعات المشاركة توفر معروض لشريحة مرتفعى الدخل فقط
الطيبى: ننتظر الطرح الجديد لأراضى الهيئة ويجب مراعاة تقلبات السوق عند التسعير
الملاح: الطروحات السابقة كانت بمساحات صغيرة لا تناسب مشروعاتنا

تغيرات عدة طرأت على سوق العقارات المصرى خلال السنوات الأخيرة، أبرزها مشروعات الشراكة بين الحكومة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، وشركات القطاع الخاص.
مشروعات الشراكة وفرت أراضى بمساحات كبيرة لشريحة الإسكان الفاخر تدخل فيها الحكومة شريكاً بنسبة من سعر الأرض مقابل الحصول على حصة من الوحدات السكنية، واحتاجت تلك المشروعات لشركات بملاءة مالية مرتفعة وخبرات سابقة فى القطاع، لذا وجدت شركات التطوير العقارى المتوسطة والصغيرة نفسها فى منافسة غير متكافئة وانتظرت طروحات الأراضى بالمزايدات العلنية.
ولكن شهدت طروحات الأراضى الأخيرة لـ”المجتمعات العمرانية” عزوفاً من المطورين حتى فى المدن التى كانت تشهد إقبالاً فى وقت سابق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد فى مقابل الإقبال المرتفع على مشروعات الشراكة بنفس المدن.
ويرى عدد من المطورون أن الأراضى التى تطرحها الهيئة لا تتناسب مع الخطط الحالية للشركات بسبب ارتفاع سعر المتر المربع ما يعنى تطوير مشروعات لشريحة الإسكان الفاخر والتى تعانى من تشبع فى السوق بسبب مشروعات الشراكة وغيرها من المشروعات التى يجرى تطويرها بجانب التكلفة المرتفعة التى تتحملها الشركات من خلال سداد 25% من قيمة الأرض بعد الترسية والتى تضاف إلى تكلفة البدء فى تنمية المشروع.
قال محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للتنمية العقارية، إن شركته لم تنافس فى طروحات الأراضى التى أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية للشراكة مع المستثمرين سواء منفردة أو بالتحالف مع شركات أخرى بسبب اقتصارها على شريحة الإسكان الفاخر.
أضاف أن السوق العقارى مشبع بشكل كامل من مشروعات الإسكان الفاخر ولا حاجة لديه لدخول مثل تلك المشروعات التى قد لا تجد رواجاً كبيراً لدى العملاء.
وقال عمرو الطيبى، رئيس شركة الطيبى للاستثمار العقارى، إن الشركة تنتظر الطرح الجديد لأراضى النشاط العمرانى المتكامل والمتوقع أن تعلن عنه “المجتمعات العمرانية” خلال النصف الأول من العام المقبل بعد غيابها عن المنافسة فى الطرحين الأخيرين.
أضاف أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تتناسب مع كبار المطورين العقاريين القادرين على تلبية متطلبات الهيئة المالية والفنية.
أوضح الطيبى أن الشركة تسعى للفوز بقطعة أرض فى الطرح المقبل لـ”المجتمعات العمرانية” لتطوير مشروع عمرانى متكامل فى إحدى المدن الجديدة وفرصة الحصول على الأرض تتوقف على التسعير الذى تحدده الهيئة وعروض الشركات الأخرى.
واعتبر محمد الملاح، مدير المبيعات بشركة “إم سكوير للتطوير العقارى”، إن الأراضى التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية فى مزايدات سابقة كانت لمساحات أراضى صغيرة لا تناسب ما تقوم به الشركة من مشروعات على مساحات كبيرة.
وقال إن الشركة لا تنافس على مشروعات بمساحات أقل من 35 فدانا، وهى بحسب رأيه مساحات أكبر بكثير من المساحات التى تعلن عنها هيئة المجتمعات العمرانية فى مزايداتها، لذلك لم تتنافس عليها الشركة وهذا ما اعتبره البعض عزوفاً من الشركات لكن الحقيقة أن المساحات غير مناسبة.
أضاف أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تتضمن أراضى بمساحات كبيرة جداً وتقتصر المنافسة على شريحة معينة من المطورين ويجب على الهيئة عرض أراضى للشراكة بمساحات تناسب جميع الشركات العاملة فى السوق مع وضع ضمانات للالتزام بتنمية المشروعات.
وقال مؤمن حسن، رئيس شركة لافيردى إيجيبت العقارية، إن طروحات أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وفرت فرص لعدد كبير من الشركات حيث تم عرض أراضى بمساحات تناسب القدرات الفنية والمالية لمعظم الشركات العاملة بالسوق العقارى.
أضاف أن شركته تركز حالياً على تنمية مشروع “لافيردى” فى العاصمة الإدارية على مساحة 75 فدانا، ولا تعتزم المنافسة على طروحات “المجتمعات العمرانية” لحين الانتهاء من تطوير المشروع.

كتبت: نهى عاشور