رئيس «نيسان – ميتسوبيشى – رينو» للسيارات ينفى عن نفسه تهم الفساد المالى
سعودى يظهر فى أزمة رئيس «نيسان» السابق
تحدث كارلوس غصن، أسطورة صناعة السيارات، اللبنانى الأصل، لأول مره منذ اعتقاله فى اليابان قبل 7 أسابيع، وقال إنه برىء، وإنه اُتهم زوراً وبالخطأ، فيما يتخوف مُحاموه أن يستمر حجزه لـ6 أشهر إضافية، حال رفضت المحكمة خروجه بكفالة.
واتهمت السلطات اليابانية، قبل نحو شهرين، رئيس تحالف شركات نيسان وميتسوبيشى ورينو، بالفساد المالى.
ورد «غصن» على الادعاءات تفصيلاً، وقال إنه استخدم عقود العملات المستقبلية لحماية دخله الذى يتقاضاه بالين اليابانى من تقلبات العملة، بينما يعول أسرته التى تعيش فى الولايات المتحدة، وهو ما وضح عقب ارتفاع الدولار أمام العملة اليابانية عقب الأزمة المالية العالمية فى 2008 بنحو 4 أضعاف. أما عن تعاونه مع رجل الأعمال السعودى، خالد الجفالى، فأوضح «غصن»، أن «الجفالى» كان داعماً وشريكاً لـ«نيسان» فى فترة صعبة، كما ساعدها فى الحصول على تمويل وحل مشكلة معقدة تتعلق بموزع محلى، كما أعانها على إعادة هيكلة الموزعين المتعثرين فى منطقة الخليج، ما مكّن «نيسان» من التنافس بشكل أفضل مع سيارات أكثر تفوقاً مثل تويوتا.
أضاف أن «الجفالى» ساعد «نيسان»، أيضاً، فى التفاوض على تطوير مصنع فى المملكة العربية السعودية، وتنظيم اجتماعات رفيعة المستوى مع مسئولين سعوديين، كما تم الإفصاح عن المستحقات التى حصلت عليها شركة خالد الجفالى، ووافقت عليها إدارة «نيسان»، مقابل الخدمات المهمة التى استفادت منها الشركة.
وأوضح «غصن»، أنه تلقى عروضاً من 4 شركات سيارات كبرى حينما كان يُدير «نيسان»، بينها «فورد» و«جنرال موتورز»، لكنه لم يستطع التخلى عن نيسان وقت الأزمة.
وأضاف، على عكس الاتهامات التى وجهها المدعون العامون، لم أتلق أى مستحقات من «نيسان» لم يتم الإفصاح عنها، كما أننى لم أدخل فى أى عقد ملزم مع «نيسان» لدفع مبلغ ثابت لم يتم الإفصاح عنه، وقال: «إذا توفيت اليوم، هل يمكن لورثتى أن يطلبوا من «نيسان» دفع أى شىء آخر غير بدل تقاعدى؟ الجواب هو لا بدون شك».
ورفض متحدث باسم «نيسان»، الثلاثاء، التعليق على تصريحات «غصن» أمام المحكمة أو الإجراءات القانونية، وقال: «التحقيقات الداخلية التى أجرتها (نيسان) كشفت أدلة قوية ومقنعة على سوء سلوك غصن».
وعزلت كل من «ميتسوبيشى ونيسان»، «غصن» من مجلس إدارتها، بينما لا يزال يحتفظ بمنصبه فى رينو، لكن الشركة أوكلت مهامه إلى مدراء تنفيذيين آخرين فى غيابه، وأثر اعتقال «غصن» سلباً على صناعة السيارات العالمية، كما سرى توتر فى تحالف 3 من أكبر شركات صناعة السيارات.
ويشتبه ممثلو الادعاء اليابانيون فى أن «غصن» لم يبلغ عن دخل بعشرات الملايين من الدولارات وتحميل «نيسان» خسائر استثمار شخصى خاص.
ولد «غصن» فى البرازيل ولديه جنسية فرنسية، بينما نشأ فى لبنان، وطالب بجلسة استماع مفتوحة فى محكمة طوكيو؛ ليعرف سبب احتجازه لفترة طويلة.
ومدت الحكومة اعتقال «غصن» حتى 11 يناير الجارى، وقال محاموه، فى مؤتمر صحفى، بعد جلسة المحكمة، إنهم يتوقعون اتهامه واعتقاله مرة أخرى بناء على ادعاءات جديدة، بينما سيواصلون مساعى إطلاق سراحه بكفالة.
وقال القاضى، إنَّ إبقاء غصن قيد الاحتجاز يأتى تحسباً لهروبه خارج البلاد أو إخفاء الأدلة، وهو ما رد محامو «غصن» عليه بأنه شخصية معروفة عالمياً، ولا يمكنه الهروب كما لا يمكنه تدمير الأدلة، وأعربوا عن مخاوفهم أن يستمر احتجاز موكلهم لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وقال موتونارى أوتسورو، كبير محامى الدفاع عن «غصن»، للصحفيين: «قلقى الأكبر أن يرفض طلب إطلاق سراح موكلى بكفالة حتى تبدأ المحاكمة».
ووجه الاتهام إلى «غصن» وشركة نيسان فى 10 ديسمبر بناءً على ادعاءات بأنهما لم يبلغا عن عشرات الملايين من الدولارات من دخله بين عامى 2010 و2015، وتصل عقوبة هذه التهمة للسجن لمدة 10 سنوات، ويحقق المدعون أيضاً فى مزاعم بأن المخالفات تخطت ذلك لتصل إلى تحويل «غصن» 1.85 مليار ين (16.6 مليون دولار) من خسائر استثماراته الخاصة إلى شركة تابعة لنيسان عام 2008.
وتم الإفراج عن جريج كيلى، مدير نيسان السابق المتهم بمساعدة «غصن»، من السجن فى اليابان فى يوم عيد الميلاد نظير كفالة.
