أكدت وزارة المالية أنه باقي شهر على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة وهى المهلة الأخيرة لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل تأخير سداد الضرائب، وذلك في إطار استمرار مبادرات الوزارة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي.
وأشارت المالية، في بيان لها اليوم، أن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تتلقى طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة، وفقا لثلاث شرائح حيث تطبق حاليا الشريحة الأخيرة والبالغة 50% من مقابل التأخير والتي بدأت في 28 ديسمبر الماضي وتستمر لمدة 45 يوم لتنتهي في 9 فبراير 2019.
وأوضحت أن هناك توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة ،حيث إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانا يزيد، وبالتالي فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.
وأكدت الوزارة حرصها على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتى يستفيد الجميع من هذا التيسير الذي قررته الدولة، مشيرا إلى أن قانون الإعفاء من مقابل التأخير استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية، وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضا على الاقتصاد القومي.
المصدر : أ ش أ
