قالت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إن خروج الأجانب من سوق أذون الخزانة والذى يقدر بـ 0.9 ﻣليار دوﻻر يتوافق ﻣﻊ اتساع مركز صافى الالتزامات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إلى 7.3 ﻣليار دوﻻر ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر مقارنة بـ 5.5 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر.و أرجعت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى بشركة اتش سي، تراجع احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى بنحو 2 مليار دولار، إلى سداد الديون حيث أنه كان من المفروض أن يبلغ قيمة سداد الدين المستحق فى النصف الثانى من العام 2018 مبلغ 7.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية مع افتراض تجديد مديونية بقيمة مليار دولار ما يفسر قيمة تراجع الاحتياطى.
ومن المنتظر أن تحصل الحكومة فى يناير الجارى على الدفعة الخامسة التى تبلغ 2 مليار دولار من برنامج التسهيلات الممنوح من صندوق النقد الدولى والذى تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، مما سيعوض الانخفاض فى الاحتياطى النقدى الأجنبى.
من الجدير بالذكر أن سداد الديون المقررة فى النصف الأول من العام 2019 تبلغ 5.1 مليار دولار، منها 2.6 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية.
وكان قد صدر بيانات عن البنك المركزى المصرى تفيد بإنخفاض صافى احتياطيات مصر الدولية إلى 42.551 مليار دولار فى ديسمبر مقارنة بـ 44.513 مليار دولار فى الشهر السابق، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسى إلى استردادات أذون الخزانة من قبل المستثمرون الأجانب الذين انخفضت حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى 10.8 مليار دولار أمريكى فى نهاية نوفمبر مقارنة بـ 21.4 مليار دولار أمريكى فى مارس 2018؛ وخدمة الديون الأجنبية، وسداد الالتزامات الأجنبية لبعض الوزارات والهيئات الحكومية.
