استقرار عجز المعاملات الجارية عند 1.75 مليار دولار واستمرار تدهور الاستثمار الأجنبى المباشر
نمو ايرادات السياحة 60% يعوض ارتفاع عجز الحساب التجارى وميزان الاستثمار
تراجع فائض ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالى إلى 284.1 مليون دولار ، مقابل 1.82 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى، و1.89 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام المالى الماضى.
وهو أدنى فائض منذ الربع الثانى للعام المالى 2015/2016 حينما بلغ251 مليون دولار.
وقال البنك المركزى، فى بيان له اليوم، إن ذلك الفائض تحقق رغم الضغوط التي شهدتها الأسواق الناشئة ونتيجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية منهافى ظل حالة عدم التيقن التي تسود الأسواق العالمية وتشديد السياسة النقدية عالميًا.
ويعد فائض ميزان المدفوعات فى الربع الأول من العام المالى الحالى هو الأقل منذ الربع الثانى من العام المالى 2016/2015 حينما بلغ 251 مليون دولار، ويعكس ذلك النمو الضعيف لاحتياطى النقد الأجنبى خلال النصف الثانى من 2018.
لكن رغم ذلك استقر العجز في حساب المعاملات الجارية عند 1.75 مليار دولار، واسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بقيمة 1.6 مليار دولار.
وارتفع فائض ميزان الخدمات 50.4% خلال الربع الأول من العام ليسجل 4.3 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام المالى الماضى.
ويشمل الميزان الخدمى، عدة موازين فرعية بينها ميزان السفر الذى حقق فائض بقيمة 3.2 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى 2017/2018 بمعدل نمو 60%.
ويعكس ذلك تحسن التدفقات السياحية خلال العام الماضى، وإذا استمرت المعدلات على هذا المنوال فقد تتجاوز تلك التدفقات 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى للمرة الأولى منذ 2010.
كما ارتفعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس 4.3% لتسجل 1.44 مليار دولار، والتحويلات الجارية بنحو مليون دولار إلى 5.9 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى.
لكن العجز فى الميزان التجارى عاد ليرتفع بسبب نمو الواردات وتراجع الصادرات غير البترولية فى الربع الأول من العام المالى، وسجل عجز الميزان التجارى 9.9 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى، نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات السلعية بنحو 1.9 مليار دولار لتلتهم الزيادة فى حصيلة الصادرات السلعية بقيمة 945.8 مليون دولار
وارتفعت الصادرات السلعية 16.2% لتسجل 6.8 مليار دولار رغم انخفاض حصيلة الصادرات غير البترولية بنحو 2% عند 4 مليار دولار، وجاءت الزيادة مدعومة بنمو الصادرات البترولية بقيمة 57.6% لتسجل 2.8 مليار دولار نتيجة ارتفاع صادرات البترول الخام 34.7% لتعكس زيادة الأسعار العالمية والمنتجات البترولية 58% لتصاعد الكميات المصدرة.
فى الوقت الذى تراجعت فيه صادرات السلع نصف المصنعة بنحو 232.1 مليون دولار، وأبرزها الذهب الذى انخفضت صادراته بنحو 29 مليون دولار.
وعلى صعيد الواردات ارتفعت المدفوعات عن الوارادت السلعية 13.1% لتسجل 16.7 مليار دولار نتيجة زيادة فاتورة المواد البترولية 27.1 لتصل إلى 3.5 مليار دولار تعكس زياد أسعار البترول الخام ما حد من اثر تراجع الكميات المستوردة من الغاز الطبيعى
كما ارتفعت فاتورة استيراد السلع غير البترولية 9.9% لتسجل 13.2 مليار دولار لزيادة الواردات من مجموعة السلع الوسيطة اللازمة للعملية الانتاجية خاصة فى قطاعات اجزاء السيارات والجراات والخشب الخام والمكثف وأسلاك وكابلات.
وارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار 34.8% ليسجل 2.04 مليار دولار مقابل 1.51 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، نتيجى ارتفاع مدفوعات الاستثمار وتشمل تحويلات الأرباح 30% لتسجل 2.27 مليار دولار ، بالتزامن مع انخفاض متحصلات الاستثمار 1.3 مليون دولار لتسجل 227.7 مليون دولار.
وكشف ميزان المدفوعات استمرار ضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد سجل صافى تلك الاستثمارات فى الربع الأول من العام المالى الحالى نحو 1.1 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
