فيندكس: %3.8 من التعاملات المالية تمت عبر البطاقات الإلكترونية
يعتزم البنك المركزى إصدار قواعد تنظيمية جديدة للبطاقات المدفوعة مقدمًا عن طريق تعريف الأنواع المختلفة لتلك البطاقات ومحددات استخدام كل نوع والسماح لمقدمى الخدمة بإمكانية بيعه وشحن تلك البطاقات من خلال المنافذ الخاصة بها.
ووفقًا لبيانات الرقابة والإشراف اصدر القطاع المصرفى 10.76 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا بنهاية يونيو الماضى بزيادة 319 ألف بطاقة عن مستويات نهاية 2017 حينما سجلت 10.447 مليون بطاقة.
وتستحوذ أكبر 5 بنوك على %86 من إجمالى البطاقات المدفوعة مسبقًا بعدما ارتفعت البطاقات المُصدرة إلى 9.235 مليون بطاقة، بنهاية يونيو الماضى مقابل 8.934 مليون بطاقة بنهاية العام الماضى.
أضاف البنك فى تقرير الإستقرار المالى أن هناك سعيا لإصدار واستخدام البطاقات غير التلامسية لجذب شريحة من العملاء وسهولة اجراء التعاملات الإلكترونية للأفراد والشركات.
وقال التقرير، إن مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى طريقه لمجلس النواب لوضع اطار تشريعى وتنظيمى للخدمات المالة غير النقدية لتشجيع المواطنين والدولة على الاتجاه لوسائل الدفع التكنولوجية باستخدام بطاقات الدفع الالكترونى أو الهاتف المحمول.
وذكر التقرير أنه يجرى العمل على قواعد حوكمة أنظمة المعلومات حيث إن اﻷنظمة المالية التكنولوجية تمثل تحديًا للرقابة على المعاملات المصرفية بقدر ما تشكل فرصة كبيرة لزيادة الشمول المالى.
أوضح أنه تم وضع قواعد تضمن سلامة وتأمين الخدمات الحديثة كما يجرى انشاء مركز استجابة لطوارئ الحاسب الآلى على مستوى القطاع المصرفى للتغلب على أية مشكلات تواجه أمن المعلومات
وقال البنك المركزى، إنه جار اصدار تعليمات بشان حماية حقوق العملاء ماليًا بما يضمن كافة حقوقهم على مستوى جميع التعاملات المصرفيةبالإضافة لتحسين نوعية وجودة الخدمة المالية المقدمة.
أوضح أن التعليمات تشمل تقديم الية واضحة للشكاوى طرف البنوك وتعريف العملاء بها بما يسهم فى ازالة المخاوف من التعامل مع القطاع المصرفى وزيادة الإقبال على التعامل مع البنوك وبالتبعية زيادة نسبة الشمول المالى التى تصل إلى %32 وفقًا لدراسة «فيندكس» التى أجراها البنك الدولى لمصر.
وتشير بيانات «فيندكس» إلى أن %80 من التعاملات المالية نقدية، و%32 من البالغين متعاملون مع القطاع المالى.
ووفقاً البنك الدولى، فإنَّ %3.5 من المعاملات المالية تمت عبر الإنترنت خلال العام الماضى، و%3.8 تمت عبر البطاقات الإلكترونية، فى حين أن %10.5 من البالغين استخدموا الإنترنت أو الموبايل للوصول إلى حساباتهم البنكية رغم أن %45 من السكان يستخدمون الإنترنت.
وقال البنك المركزى إنه يجرى العمل على تطوير منظومة الدفع باستخدام الهاتف المحمول عبر التوسع فى استخدام البنوك للوكلاء فى العديد من الخدمات أهمها التعرف على هوية العميل والتحقق منها بالإضافى إلى السماح للشركات والمؤسسات متناهية الصعر والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصيل من حساب الهاتف المحمول والتوسع فى جميع أنواع الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وقال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إن تلك الإضافات على الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول لا تتنافس مع حصة البطاقات بل أنها تتكامل لأن سهولة التحصيل عبر منافذ الوكلاء يسمح بشحن البطاقات من خلالهم وبالتبعية تسهيل التعامل من خلالها.
أضاف أن القواعد الخاصة بشكاوى العملاء وحماية حقوقهم خطوة جيدة فى توقيت مناسب وستشجع العملاء على التعامل ببطاقة الدفع الوطنى وزيادة الثقة فيها
ومن جانبه قال مدير تجزئة بأحد البنوك العامة إن سوق البطاقات أحد أهم الآليات والمنتجات المصرفية التى يمكن من خلالها تدعيم قاعدة عملاء القطاع المصرفى، مشيرا إلى أنه يتطلب قواعد اكثر تنظيما وحوافز اكبر تسهل تعدد اصدار البطاقات بمختلف انواعها .
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة فى نمو سوق البطاقات خاصة بعد إصدار بطاقات الدفع المسبق وتزايد عمليات التجارة الإلكترونية، متوقعا استمرار النمو الفترة المقبلة خاصة بعد إصدار البطاقة الوطنية وتعميم ميكنة ضرف رواتب الحكومة ، ليراهن على أن البطاقات بمختلف أنواعها من أسهل الطرق التى يمكن للبنوك أن تعتمد عليها فى جذب العملاء للقطاع المصرفى.
